أسس ناشطون إيرانيون ينتمون لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وحقوقيون دوليون لجنة "العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين" التي ارتكبها نظام روح الله الخميني وتم الإعلان عنها على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف المنعقدة ما بين 13 لغاية 30 سبتمبر الحالي، بينما نشرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، تقريراً مفصلاً عن سجن "قرتشك" للنساء الذي يقع في صحراء شرق طهران، مشيرة إلى أنه " "أخطر السجون في إيران وأسوأها نظراً لتعرضهن للاغتصاب والتعذيب والظروف الصحية والنفسية السيئة المفروضة على السجينات".وقالت الوكالة إن "السجن هو الأكثر خطورة والأسوأ سمعة، من بين سجون النساء في إيران، وذلك نظراً لوجوده في صحراء قاحلة بالقرب من بحيرة للملح واستيعابه عدداً كبيراً من السجينات رغم ضيق مساحته وكذلك عدم تفكيك السجينات حسب الجرائم مما يتسبب بحدوث الكثير من حالات العنف، ناهيك عن انعدام الخدمات الصحية وانتشار حالات التعذيب في السجن".وبحسب التقرير، "يضم السجن بقواطعه السبعة أكثر من 2000 سجينة، حيث تقطن 200 إلى 300 سجينة في كل قاطع بعضهن برفقة أطفالهن ويتزايد هذا في تزايد كل عام".ولا تتعدى كل مساحة السجن 1500 متر ومساحة القواطع وقسم الإدارة وباقي أجزاء السجن لا تتعدى 400 متر وهذا يعني أن حصة كل سجينة ما يقارب 20 سنتيمترا فقط.ولا يوجد غرف في السجن، بل هناك صالة واحدة فيها 600 سرير وتنام باقي السجينات أي 1400 امرأة وفتاة وبعض الأطفال على الأرض. وبحسب المصدر، "تتعرض السجينات في سجن "قرتشك" إلى أنواع التعذيب بما فيه "الاغتصاب"، كما تتعمد سلطات السجن الإهانة والازدراء والضرب والشتم كأسلوب للتعامل مع السجينات وهذا ما خلف آثارا نفسية مدمرة عليهن".وتعاقب سلطات السجن السجينات اللواتي يحتجن على ظروف السجن كرداءة الطعام أو عدم وجود خدمات صحية برميهن في الزنزانة الانفرادية مع سجينة أخرى مضطربة نفسيا، وذلك كوسيلة للتعذيب.من ناحية اخرى، أسس ناشطون إيرانيون ينتمون لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وحقوقيون دوليون لجنة "العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين" التي ارتكبها نظام روح الله الخميني وتم الإعلان عنها على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف المنعقدة ما بين 13 لغاية 30 سبتمبر الحالي.وتضم اللجنة في مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً، مثل الرهينة السابقة لدى حركة "فارك" في كولومبيا، أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد، والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة. ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في مجزرة ارتكبتها السلطات الإيرانية في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، أغلبهم من "منظمة مجاهدي خلق" ومنظمات يسارية، مؤكدين "وجود أدلة جديدة" لديهم حول تفاصيل المجزرة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامته المقاومة الإيرانية في مبنى الأمم المتحدة للإعلان عن لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بمحاكمة قادة النظام الإيراني المتورطين بهذه الجريمة التي وصفها بأنها تقع ضمن "الجرائم ضد الإنسانية".وقالت الرهينة السابقة لدى حركة "فارك" في كولومبيا، أنغريد بيتانكور، خلال المؤتمر الصحفي في جنيف إن تشكيل لجنة تحقيق "أمر مهم جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها ضحية وناجية من عمل إرهابي.كما عرضت صوراً للمقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدمهم نظام الملالي. وكانت الصور قد التقطت من قبل أنصار المقاومة الإيرانية داخل إيران وتم إرسالها إلى خارج إيران من مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.كما كشفت آزادة ضابطي، وهي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو إيرانيين، خلال المؤتمر الصحفي عن امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة، وتم تأييد صحة هذه المقابر من مصادر مختلفة".وتتهم منظمة مجاهدي خلق، وزير العدل الحالي في إيران مصطفى بور محمدي، بأنه كان أحد أبرز المسؤولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى أن "عشرات من المسؤولين الرئيسيين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر".