قال المجلس الأعلى للمرأة، "إن التقرير الثالث الذي أنجزته البحرين الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو” أكد تحقيق البحرين لإنجازات رئيسة لالتزامها بتطبيق مجالات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، إضافة إلى تطور وضع المرأة”.وأكد التقرير الجهود، التي يبذلها المجلس الأعلى لدعم تمكين المرأة في مناصب اتخاذ القرار بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى دور المجلس في حث وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة. وأضاف التقرير "أن المجلس الأعلى للمرأة حث الجهاز المركزي للمعلومات لوضع مؤشرات وإحصائيات وطنية مستجيبة لاحتياجات المرأة من حيث اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة لتقييم أوضاع المرأة”، موضحاً أن "المجلس، عمل على تدشين عدة مشاريع استثمارية للمرأة في مجالات منها المواصلات والأزياء والتصوير، بدعم من صندوق العمل "تمكين” وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وتابع المجلس الأعلى في التقرير أن مملكة البحرين تقريرها الثالث الخاص بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو”، وقدمته يوليو 2011، إلى لجنة السيداو، ومن المتوقع أن تناقشه اللجنة، مبدئياً، يوليو 2013، موضحاً أن المملكة، قدمت تقريرها الأول والثاني، طبقاً للمادة 18 من الاتفاقية المذكورة إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو”. وأشار التقريران الأول والثاني لمملكة البحرين، وكذلك التقرير الثالث إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، وذلك على ضوء التزامات مملكة البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والتي تجد أساسها الراسخ في ميثاق العمل الوطني وفي دستور مملكة البحرين وفي مسيرة المرأة البحرينية التي بدأت منذ أوائل القرن الماضي، وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ عام 1999، والأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وفي سياسات وبرامج الحكومة. وأشار التقرير الأول والثاني والثالث إلى الإنجازات الرئيسة، التي تحققت في تنفيذ المملكة لالتزاماتها في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، ورغم هذه الإنجازات فإن جهود كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة مستمرة لرصد التحديات على أرض الواقع وطرح السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، ومن ذلك، على سبيل المثال: "استمرار العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون؛ بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج احتياجات المرأة في برامجها وموازناتها. حث وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة. بناء قدرات الجمعيات الأهلية، وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة في التنمية. حث الجهاز المركزي للمعلومات لوضع مؤشرات وإحصائيات وطنية مستجيبة لاحتياجات المرأة من حيث اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة لتقييم أوضاع المرأة. استمرارية دراسة قضايا المرأة البحرينية، وتقييم أوضاعها، واقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة”. وأسهم نشاط المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في التمكين للمرأة في مجالات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وأشار التقرير الثالث، إلى الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها المملكة لخدمة قضايا المرأة ومن ذلك: "متابعة المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، والتي تم إقرارها في 2007م، وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وتوفير فرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمان الخدمات الصحية والتعليمية وحماية البيئة”.