قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار ما بين تقديم الطلب والحصول على الوحدات السكنية إلى أقل من عام واحد، مشيراً إلى وجود عدة بوادر إيجابية لانفراجة نوعية في مشكلة الإسكان، وهي ليست ببعيدة.وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن الوزارة غطت عدداً كبير من الطلبات، إذ إن أقدم طلب موجود يعود للعام 1996، مشيراً إلى أنه من خلال الـ 3200 الوحدة المزمع توزيعها سيتم تلبية الطلبات القديمة.وأشار الوزير إلى وجود شراكات قوية خلال العام المقبل مع القطاع الخاص، مؤكداً أن عمل الجانبين بنفس الكفاءة والسرعة سيزيد المعروض من الوحدات السكنية، وسيتم تلبية الطلبات القديمة بسرعة أكبر، مشدداً على أن المطورين يعلمون بأقصى ما لديهم من طاقة.وبيّن الحمر أن برنامج "مزايا" الذي اطلقته وزارة الإسكان لاقى نجاحاً واسعاً على مستوى البحرين، وشجع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، ومن ثم ترشح الوزارة المواطنين على قوائم الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية.وأكد وجود إقبال من المطورين على التعاون مع وزارة الإسكان، فيما تحرص الأخيرة على تطوير مشروع مزايا بطريقة جديدة وتقديم أقصى التسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لاستكمال المخططات وإجراءات ورخص البناء، إضافة إلى البنى التحتية كي يستطيع المطور تنفيذ مشاريعه بسرعة مقبولة.وقال الحمر إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية تبعها 3200 وحدة سكنية لبت العديد من الطلبات، وسيتم تكثيف العمل والجهود خلال الفترة المقبلة في المدن الإسكانية الـ 5 في البحرين، إضافة لتكثيف جهود استقطاب القطاع الخاص.وتابع "لدينا حتى الآن أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية مع القطاع الخاص، ونأمل أن يزداد العدد خلال العام المقبل"، مؤكداً أن حل المشكلة الإسكانية يكون من خلال الوحدات السكنية التي تنجزها وزارة الإسكان إضافة إلى الوحدات التي يبنيها القطاع الخاص".وأشار إلى أن سمات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة وبعد الملتقى الحكومي الأخير هو الإنجاز والإنتاجية والجودة والكفاءة العالية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاع الإسكاني الهام.