قال المحامي فريد غازي إن لجنة المنازعات الإيجارية مستمرة بعملها في نظر المنازعات وإصدار الأحكام بصورة اعتيادية لحين الفصل في دعوى الطعن بتشكيلها والمنظور أمام المحكمة الدستورية. وقال غازي لـ«الوطن» إنه في حال أصدرت المحكمة الحكم بإلغاء اللجنة يعمل به من تاريخ صدوره، وتعتبر الأحكام الصادر من اللجنة قبل صدوره صحيحة ولها قوتها القانونية وحجيتها، وتحال الدعاوى مرة أخرى إلى المحكمة المدنية الصغرى التي تنظر المنازعات الإيجارات كون المحاكم لها الولاية العامة في نظر القضايا لكن في حال قضت المحكمة برفض الطعن تستمر اللجنة بمهمتها.ولفت إلى أن الطعن الدستوري جاء على بعض مواد القانون لذلك فإن المواد الأخرى غير المطعون عليها تعتبر سارية ولا يعني أن الطعن سيلغي القانون بأكمله.