إيهاب أحمد كشف وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للشؤون الإسلامية الدكتور فريد المفتاح عن مخالفة عشرة خطباء آداب الخطاب الديني خلال العامين الماضيين .مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم وصلت للوقف عن الخطابة.وقال للوطن عن الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين «المتجاوزن أفراد قليلون وقد خضعوا للقرارات التنظمية المتبعة في الوزارة. « وأوضح»: هناك مراحل في المتابعة تبدأ بالمناصحة للمخالفين ثم عمل لجنة للنظر في المخالفات، وفي حال تكرار التجاوز نضطر لاتخاذ إجراء حاسم منعاً لتضرر الناس وحفاظاً على حق وزارة العدل والشؤون الإسلامية في تطبيق الأنظمة التي تحفظ للجميع حقوقهم». وعن الآلية المتبعة، قال: «يتم ايقاف المخالفين بشكل مؤقتة أو لمدد طويلة وقد يصل الأمر للإيقاف الدائم، كما يتم محاسبة المخالف في حال تضمن كلامه تعدياً أو تجنياً على شخصيات أوأفراد أو المساس بقواعد وأسس البلد». وعاد ليبين «:كل يحاسب على تجاوزه وربما يصل الأمر للإحالة للنيابة والقضاء وقد حدث أن استدعت النيابة من تجاوز لمحاسبته وفق القانون». وعن التزام الخطباء بعد التوجيه قال : «الكثير منهم التزم ممن تمت مناصحته ووقع إقراراً بالالتزام بآداب الخطاب الديني وتم إخضاع المخالفين غير الملتزمين للمحاسبة». ولفت إلى «إن الوزارة وضعت ضوابط وآداب للخطاب الديني صدرت في صورة قرار دخل حيز التنفيذ «. ورغم تشديد المفتاح على محاسبة من يتجاوز آداب الخاطب الديني إلا أنه أكد أن الخطباء والوعاظ المعتمدين من الوزارة على مستوى عالٍ جداً من الفهم والإدراك وعما إذا كانت هناك مخالفات من الجمعيات في تطبيق قانون فصل المنبر السياسي عن الديني قال: إن «الجمعيات على دراية وعلم بالقانون وهم متلزمون. «واستدرك قائلاً»: إن كل من يتجاوز أي قرار أو قانون سواء من الجمعيات أو غيرها آداب الخطاب سيكون عرضة للمساءلة ولن يكون هناك توانٍ في هذا الموضوع وكل الإجراءت المطلوبة اتخذت وهي تطبق على الجيمع بلا استثناء». وعن إمكانية تسبب فصل المنبر في وجود نقص في عدد الخطباء قال»: يوجد وفرة كبيرة من الخطباء والوزارة تنظم سنوياً دورات لتأهيل الخطباء والوعاظ كما أن المعاهد الشرعية المعترف بها في تخرج الخطباء والوعاظ وفق شروط معينة بالتنسيق مع الأوقاف السنية ونظيرتها الجعفرية».