حسن عبدالنبيتوقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً في الناتج المحلي بنسبة 3% حتى نهاية العام 2016، مؤكداً أنه بلغ حتى الربع الأول من العام الحالي 2.5%.وأفاد بأن البحرين تعتمد على خطة مكونة من 5 قطاعات رئيسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وهي القطاع المالي، وتقنية المعلومات، واللوجستي، والسياحي، والصناعي، وكذلك قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.وأكد أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تعمل عليها المملكة سيكون لها تأثير واضح على حركة النمو الاقتصادي مع نهاية العام.وأضاف أن البحرين واصلت تحقيق المزيد من النجاح والتقدم وذلك على الرغم من وجود التحديات في البيئة العالمية، ونرى ذلك عبر النمو القوي المتحقق في العديد من القطاعات غير النفطية، فقد شهدت المملكة جهوداً متضافرة لتنويع الاقتصاد، أدت إلى انخفاض حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%.»وتابع: «إن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل، حتى عندما يواجه رياحاً معاكسة كبيرة نظراً لكون هذا النمو مدعوماً من قبل الأسس القوية لاقتصاد البحرين والعوامل الديموغرافية المساندة، والتنويع الاقتصادي المستمر والتكامل المتزايد بين دول الخليج وتدفقات التجارة العالمية».وضمن سياستها في التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط دأبت البحرين إلى التركيز على القطاع السياحي بصورة واضحة في الفترة الحالية، حيث دشنت مؤخراً خطة البحرين السياحية تحت شعار «بلدنا بلدكم».وتوقعت أحدث دراسة أجراها مجلس التنمية الاقتصادية أن تبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي مليار دينار في العام 2020، وأن الإيرادات السياحية المباشرة في الناتج الإجمالي ارتفعت من 453 مليون دينار في 2014 إلى 600 مليون دينار في 2015 وتشكل 5%، وأن تكون مساهمة القطاع السياحي غير المباشرة في الناتج الإجمالي 900 دينار وتشكل 7%.وسيساهم قطاع السياحة في خلق أكثر من 42 ألف وظيفة في البحرين مما يشير إلى وجود فرص استثنائية في هذا القطاع، كما إن الأنشطة المتعلقة بالسياحة تتركز بشكل أساسي حول الإقامة وبشكل آخر حول موافق البيع بالتجزئة والمطاعم.وأشارت الدراسة لوجود فرص استثمارية في عدة قطاعات سياحية منها خدمات الترفيه والصحة والسفر والسياحة.وتوقعت الدراسة نمو قطاع الضيافة في البحرين بمعدل سنوي تبلغ نسبته 14.7% من العام 2013 ولغاية 2018، حيث أن البحرين تضم 113 فندقاً وتشكل نسبة الفنادق من فئتي الأربعة والخمسة نجوم ما مجموعه 70% من إجمالي الفنادق، في حين بلغ عدد المطاعم أكثر من 100 مطعم من ضمنها تجمعات المطاعم المعروفة في 338. وتعد السياحة دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين وتبرز أهميتها من خلال مستوى وتنوع إنفاق الزوار للمملكة، ويحظى قطاع السياحة بإمكانية خلق وظائف ذات جودة عالية للبحرينيين وللمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات، لاسيما وأن المملكة تتمتع بمقومات جاذبة ومساندة تجعل منها وجهة رائعة للسياحة والترفيه بالإضافة إلى الأعمال التجارية.