عواصم - (وكالات): أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن اعتماد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» في أمريكا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مضيفاً أن «من شأن القانون إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة»، معرباً عن الأمل بأن «تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون». من جانبها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن «جاستا» يعد خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة.وأكدت المنظمة «أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقاً لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول». وأوضحت أن «القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهز من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها». وبينت «إن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان». وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية كبيرة الأربعاء الماضي بالموافقة على قانون يسمح لأسر من قتلوا في هجمات 2001 بأمريكا بالمطالبة بتعويضات من حكومات بعض الدول.