حمل الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري بعنف على رئيس الحكومة نوري المالكي ووصفه بالاستبدادي والمغرور، واتهمه بالسعي لإنشاء دولة الحزب الواحد والشخص الواحد والمذهب الواحد كما هو "حاصل في إيران". وان المالكي :"وصل إلى مرحلة استكمال المشروع الذي يسعى وأسياده إليه".ونقلت وكالة ليونايتد برس عن الضاري الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ عام ،2007 أمس الجمعة إن "العراق يسير نحو المجهول المخيف"، داعياً الشعب العراقي إلى "القيام بثورة شعبية سلمية" إذا أمكن "على الحكومة العراقية برئاسة المالكي" . أضاف "هذا البلد محكوم لجهتين أجنبيتين هما الولايات المتحدة وإيران، فهاتان الجهتان تعربان دائما عن سطوة قبضتهما وهيمنتهما على العراق".وأشار إلى أن العراق "يقع أيضاً تحت قبضة حكومة فئوية ومستبدة يرأسها رئيس استبدادي يسعى لإنشاء دولة الحزب الواحد والشخص الواحد والمذهب الواحد، تماماً كما في إيران".وأضاف الضاري :"هذا ليس إدعاء أو افتراء على الواقع وإنما الواقع نفسه يثبت ذلك". وتابع قائلاً “هذه الحكومة ورئيسها مدعومان من أمريكا وإيران في آن، ولذا هم ساكتون على كل تصرفاته وسياساته الفاشلة والمدمرة والمقسمة للعراق".وأضاف الضاري :"لم تكن سياسة المالكي خافية على سيديه الأمريكي والإيراني، كما لم تكن خافية على العراقيين وعلى دول الجوار من أنها سياسة استبدادية وإقصائية".وتابع :"كأنه (المالكي ) وصل إلى مرحلة استكمال المشروع الذي يسعى وأسياده إليه، وأيضا لتمتعه بالغرور الزائد فإنه يعتقد إنه وصل إلى المرحلة التي لا يخاف فيها من إعلان مشروعه ولا من مسؤولية تصرفاته الهوجاء ضد شركائه السياسيين".وانتقد سياسات رئيس الحكومة العراقية، قائلا “لو نظرنا إلى سياساته الاجتماعية نجد أن البطالة بين العراقيين ضربت أطنابها”، وقال إن السجون مكتظة بنزلائها، وان عدد السجناء “ولا سيما أهل السنة” بلغ “450 ألفا” ناهيك عن “الاعتقالات العشوائية والإعدامات والمهجرين، وهناك الفساد المالي الذي لا يوصف الى جانب سوء الأحوال الاجتماعية".وحذر الضاري من أن “بلاده تسير إلى المجهول وربما الى الهاوية إذا بقيت الهيمنة الأمريكية والإيرانية عليه، لأنها بالتأكيد لا تعتمد إلا على المالكي وأمثاله ممن هم مستعدون للاستجابة لطلباتهم ولحماية مشاريعهم في العراق".وكيف يرى الحل في العراق؟ أجاب أن هناك “بعض الحلول للمشكلة العراقية، منها ما هو غير ناجح، كالسير الى النهاية في طريق العملية السياسية، وآلياتها المعتمدة، وهي الانتخابات، التي أثبت الواقع زيفها وفشلها . في حين يرى أهل الرأي انها ربما تأتي بمن هو أفضل من المالكي ويغير الأوضاع إلى ما هو أفضل ويعمل لما فيه خير العراق الى العراقيين".وأشار الضاري إلى المشروع الثاني لحل المشكلة العراقية وهو إنهاء العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية من رجال العراق، الذين يثق بهم أبناؤه عن أي طريق، تعمل على تصريف الأمور لسنة أو سنتين تشرف فيها على تسيير الأمور العامة، ثم تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، “تأتي ببرلمان عراقي وطني حر تنتج منه حكومة وطنية، ويضع دستوراً متفقاً عليه من قبل كافة فئات ومكونات الشعب العراقي".