محرر الشؤون الاقتصاديةأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ارتفاع عدد المعاملات التي أنجزتها الوزارة عبر السجل التجاري الجديد «سجلات» من 8 آلاف معاملة في يناير 2016 إلى 19600 ألف معاملة في أغسطس الماضي، مضيفاً أن عدد السجلات التجارية ارتفع في الفترة ذاتها من 73 ألفاً إلى 93 ألف سجل.جاء ذلك، خلال ندوة «بيئة العمل في البحرين» التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة أفنان الزياني بالتعاون مع لجنة الشأن العام بالغرفة التي تترأسها عضو مجلس الإدارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، استضافت فيها الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.وأوضح الوزير أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية السياحية «2015-2018» تستهدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% المسجلة خلال العام الماضي إلى 7% نهاية 2018.وفي عرض قدمه الزياني عن الإحصاءات السياحية خلال العام الماضي، أكد زيادة عدد الزوار 5% وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي 8% إضافة إلى زيادة معدل الإقامة لليلتين وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 18%. وأعلن عن زيادة عدد الفنادق المطلة على البحر من فئة 4 نجوم بنسبة 2%، إضافة إلى زيادة عدد شركات البواخر السياحية إلى 7 شركات وإصدار معايير واشتراطات تنظم عمل مكاتب السفر والسياحة بنسبة 80%.في حين أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن البحرين استقطبت خلال النصف الأول من العام الحالي 26 شركة ومن المتوقع أن تخلق 1200 فرصة عمل، مبيناً أن المملكة استقطبت 194 شركة خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثمارات فاقت المليار دولار.وأضاف أن القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع استقطابها تبلغ نحو 32 مليار دولار، وهي مشاريع تتمثل في مجال التشييد والصناعة والاتصالات والمقاولات وعدد من القطاعات الأخرى.ولفت الرميحي، إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي الخدمات المالية، الصناعة التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات اللوجستية وخدمات النقل. وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أكد في مداخلة ارتفاع رخص البناء الممنوحة لمشاريع سكنية واستثمارية وصناعية وتجارية في المملكة بنسبة 40% خلال العام الحالي.وقال الوزير إن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر البنية التحتية اللازمة للمواطن أولاً ومن ثم المستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع التجارية والصناعية المختلفة.وأوضح أن الوزارة تضع نتائج الملتقى الحكومي الأول الذي عقد مؤخراً ضمن أولوياتها، من خلال إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.من جهة أخرى، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مداخلة، إن «53% من رخص العمل الجديدة تذهب إلى منشآت حديثة»، موضحاً أن 35% من حجم النمو في السوق العمل اتجه إلى قطاع المقاولات والإنشاءات».فيما قالت أفنان الزياني، إن الهدف من الندوة يتمثل في طرح الحلول المساعدة على تحسين بيئة العمل والنشاط الاقتصادي، تفعيل الشراكة المتكاملة بين القطاع الخاص والعام، إلى جانب التعرف على الخطط المستقبلية للوزارات والهيئات الحكومية.وأضافت أن الندوة تأتي تحقيقـاً للمسؤولية الوطنية للغرفة لإبقاء الحوار حياً ومتفاعلاً بين القطاعين الخاص والعام كشركاء في اتخاذ القرار خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية العالمية الضاغطة والانخفاض الحاد في أسعار النفط ولجوء الكثير من الدول لاتباع سياسات التقشف ورفع الدعم وزيادة الرسوم وخفض النفقات وفرض المزيد من الضرائب، ما يحتم ضرورة سرعة العمل بتنسيق وتناغم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات واستدامة التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.وعليه جاءت مبادرة الغرفة لعقد هذه الندوة متوائمة من حيث الوقت والمنطلقات والأهداف مع مخرجات الملتقى الحكومي المنعقد في 18 سبتمبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتماشيـاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي أكدت على جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني وحاجته إلى بيئة محفزة للنمو وضرورة التنسيق والتعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وطرح المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقالت الزياني، إن من أنجح نماذج الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص في البحرين هي مشاريع السكن الاجتماعي حيث الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين والبنوك، ومشروع السيف، ومشروع تخصيص محطات الكهرباء، ونتطلع إلى تخصيص محطات البترول ونأمل أن يتم طرح جزء من المشاريع المخصصة للاكتتاب العام ما سيوزع ويتيح للمواطنين فرصة التداول وينعش بورصة البحرين.