القاهرة - (وكالات): قالت مصادر قضائية مصرية، إن القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي، انتهى من التحقيق مع مسؤولي جمعية أنصار السنة المحمدية، وقرر إحالة 5 منهم ليس بينهم رئيس مجلس الإدارة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تلقي أموال من جمعيات أهلية في قطر والكويت، وإنفاقها في مصر في مجالات غير معروفة، معتبرة اختفاء تلك الأموال استيلاءً على المال العام.وأضافت المصادر أن القاضي قرر إحالة القضية إلى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تمهيداً لاتخاذ إجراءات المحاكمة، وإعلان محكمة الاستئناف لبدء محاكمتهم في الجزء الثاني من قضية التمويل الأجنبي، مشيرة إلى أن الجمعية التي تعتبر ثاني أكبر جمعية للسلفيين بعد الجمعية الشرعية، تلقت 296 مليون جنيه «50 مليون دولار» من جمعيات أهلية في قطر والكويت، أنفقت أغلبها في مجالات غير معروفة، لم يفصح عنها المسؤولون في التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن مؤسسة قطرية، قدمت 181 مليوناً و724 ألف جنيه إلى الجمعية المسجلة قانوناً، فيما دفعت جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية، 114 مليوناً و493 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حصلت عليه 296 مليوناً، و218 ألف جنيه. ووصف تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تسلمته جهات التحقيق، المبلغ بأنه أكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 على مستوى الجمهورية، وأضخم مبلغ يرد على الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها. وذكر أنه بالتحري عن نشاط وانتماءات الجمعية، تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، التي اعتبرها التقرير لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة في نشاطها، خاصة أن الجمعية أنفقت فقط 30 مليون جنيه على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته بـ»قضايا تنموية مختلفة». من ناحية أخرى، قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها تدرك أن من المستبعد أن يقبل المجلس العسكري الحاكم طلبها بإقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري لكنها لا تريد مواجهة مع الجيش لتخفف اللهجة الصارمة التي تحدث بها بعض أعضائها في البرلمان.