دبي - (العربية نت): قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، إن «النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاطه»، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري الإيراني يتاجر بمشاريع إعادة الإعمار وينافس الشعب اقتصادياً»، مضيفاً أن «جذور الفساد تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والمجموعات التابعة لبيت المرشد علي خامنئي».ورأى توكلي الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن «الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية».وذكر توكلي الذي كان مديراً سابقاً لمركز أبحاث في المجلس ويرأس حاليا إدارة منظمة «ديده بان» للشفافية والعدالة، في تصريحات له ببرنامج تلفزيوني، إن «أكبر خطر يهدد النظام الإيراني في الوقت الحاضر هو الفساد».ويعتقد الخبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة. كما أن الحرس الثوري الموالي للمرشد اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية في أواخر الثمانينيات، إلى الانشطة الاقتصادية تحت شعار «إعادة الإعمار» في البداية، أما اليوم فيسيطر الحرس الثوري على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال .وفي هذا السياق علق توكلي على الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري، بالقول إنهم «تاجروا بمشاريع إعادة الإعمار وباتوا ينافسون الشعب اقتصادياً».وكشف توكلي أن «هناك فساداً ممنهجاً يتفشى في مؤسسات الدولة، وأن الفاسدين على رأس مراكز القرار في إيران»، مضيفاً أنه «عندما تكون الأجهزة الرقابية فاسدة فإنه من الطبيعي أن يستشري الفساد في كل الأنظمة». ورأى البرلماني والوزير السابق أن «الفساد بات يدمر كل شيء خاصة الاقتصاد، ويضر بالإنتاج ويؤخر الاستثمار ويرفع أيضا تكلفة الاستثمار ويسبب البطالة الشديدة وتقل فرص العمل ويزيد الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، ويسبب في تغيير السلوك والأخلاق عند الناس، ويضر بالمجتمع ويسبب المشاكل الاجتماعية وبالتالي يخلخل أركان النظام كما يفعل النمل الأبيض». وتطرق توكلي إلى فضيحة الرواتب النجومية لمسؤولي الدولة ومديرين كبار في الدولة والتي أثارت مؤخراً جدلاً واسعاً في إيران»، وقال إن «اجتثاث الفساد يتطلب تشكيل مركز مكافحة ضد الفساد الموجود من خلال شخصيات نزيهة تتصدى بحزم للمفسدين»، على حد قوله.وتأسس منذ عام 2001 مركزاً لمكافحة الفساد الاقتصادي في إيران، كان يرأسه محمد رضا رحيمي، المعاون الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لكن رحيمي نفسه حوكم بالسجن 5 سنوات بتهم الفساد والاختلاس والرشوة وكسب المال بطرق غير مشروعة، ويقبع في السجن منذ مارس 2014.وفي وقت سابق، تجمع عشرات من ضباط القوة الإيرانية أمام قاعدة دزفول الجوية، جنوب غرب البلاد، احتجاجاً على عمليات نصب تعرضوا لها ضمن ملفات فساد حكومي طالت مؤسسات الجيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة ملفات كبيرة للفساد في البنوك والوزارات ودوائر الدولة.وتأتي هذه التصريحات في خضم الجدل حول الكشف عن فضيحة الرواتب العالية لمسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بينهم مديرو بنوك ورؤساء مؤسسات مالية وخدمية وهيئات تنفيذية يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال «ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار» شهرياً. وخلال الأشهر ازدادت الاحتجاجات الشعبية ضد قضايا الفساد والرشوة والنهب من المال العام، وكذلك تجمعات احتجاجية لموظفي القطاعين العام والخاص الذين لم يستلموا رواتبهم لعدة أشهر.يذكر أن منظمة الشفافية الدولية تضع إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد، وفق دراسة أجرتها منظمة» ترانسبيرنسي إنترناشونال» غير الحكومية.