أشاد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين بسرعة تعديل حكومة مملكة البحرين بعض أحكام قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بعد حصول المؤسسة الوطنية علي تصنيف (ب) بما يتماشى مع ما انتهت إليه اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد والتي أوصت ببعض التوصيات التي يتعين علي حكومة مملكة البحرين تضمينها بقانون المؤسسة الوطنية بما يجعلها متمثلة امتثالا تاما بمبادئ باريس المتعلقة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حتى تستطيع المؤسسة الوطنية اذا ما ارادت التقدم للاعتماد لاحقا أن تكون قد استجابت إلى توصيات لجنة الاعتماد والحصول على التصنيف (أ)، الذي ستكون به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالا تاما بمبادئ باريس.كما أكد أن سرعة استجابة الحكومة لهذه التوصيات والتي أدخلت على قانون المؤسسة الوطنية دليل نظري وعلمي يؤكد أن الحكومة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مؤمنة ايمانا كاملا بأهمية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، وأن المواطن هو حجر الزاوية ومحور التنمية المستدامة في البلاد، لافتا إلى أن هذه التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون رسالة للداخل قبل الخارج بالتزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ما دام العمل يتم في إطار أحكام الدستور والقانون.و من ناحيته ذكر الدكتور خليفة علي الفاضل أستاذ القانون الدولي العام المساعد بجامعة البحرين أن المرسوم بقانون بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضمن سوابق على الصعيد الإقليمي، كما تعد لبنة إضافية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدا أن منح المؤسسة الوطنية صلاحية الزيارات غير المعلنة للمؤسسات الإصلاحية تعد كذلك خطوة في غاية الشفافية تساهم في تطوير العمل المؤسسي و تخلق إطار وطني لتطوير عمل السجون و المؤسسات الإصلاحية.