أشاد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الثلاثاء, بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتفعيل صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، بموجب أحكام الدستور والتشريعات الوطنية ، وبالتوافق مع مبادئ باريس لسنة 1993، والمعايير الحقوقية العالمية.وأكد الرميحي أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، يعزز من أداء المؤسسة لدورها بحرية وحيادية واستقلالية تامة ، ماليًا وإداريًا في ترسيخ احترام حقوق الإنسان ، بما يمثل دفعة إيجابية على طريق الإنجازات الرائدة وغير المسبوقة لمملكة البحرين ، في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي وترسيخ الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأضاف وزير شؤون الإعلام أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى منذ تدشينه بإجماع الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية بنسبة 98.4% قبل 15 عامًا ، كفل احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطنين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الرأي ، ووضع أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات ، في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعاونها وفقًا للدستور ، وتدشين المؤسسات والجمعيات الحقوقية المستقلة.