تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي .وخلال المقابلة أثنى صاحب الجلالة حفظه الله على الجهود الموفقة التي يبذلها رئيسا وأعضاء مجلسي الشورى والنواب في خدمة الوطن والمواطن ، مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ المسيرة النيابية ومساهماتها المثمرة في النهضة التنموية الشاملة.منوها جلالته بالإنجازات الوطنية المهمة التي حققها المجلسان ودورهما الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وبدور المجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه في كل المحافل والهيئات.كما أشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه تقريري مجلسي الشورى والنواب من انجازات وأفكار بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، متطلعا في الوقت ذاته الى دور الانعقاد المقبل لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تصب في دعم المسيرة الوطنية من اجل خير وتقدم البحرين ورقيها ورفاه شعبها الكريم.وقد أشار جلالته خلال اللقاء، إلى ما تشهده البحرين من خصوصية عرفتها منذ مئات السنين وتعايشت عليها الأجيال، وهي ميزة تبعث على الاعتزاز والفخر وتتمثل في احتفاظ مجتمعنا الواحد بقدرته على حماية لحمته الوطنية واحترامه لتنوعه الديني والمذهبي.وقد أوضح جلالته أن تلك القدرة على التعايش والتسامح وقبول واحترام الآخر هي ليست وليدة اللحظة بل جاءت متدرجة مع البناء الحضاري الذي شهدته البلاد على مر مئات السنين، مؤكداً جلالته على ضرورة الحفاظ على تلك القيم الإنسانية السامية النابعة من طبيعة الإنسان البحريني الذي عُرف بمدافعته المستمرة عن السلم والتآخي والوئام وسبباً في تقدم البحرين وتحضرها.وعّبر جلالته في معرض حديثه، عن سعادته واطمئنانه لما تشهده البحرين من حرية كبيرة على مستوى ممارسة الشعائر الدينية دون أي شعور بفرقة أو تمييز مهما تعددت الديانات والمذاهب، واعتبر توفر هذا الأمر سبباً في ارتياح أهل الديانات المختلفة الذين يمارسون شعائرهم بأريحية واطمئنان وتقديرهم المستمر لذلك، والذي قلما نجد مثيله في العديد من دول العالم.كما شدّد صاحب الجلالة على ضرورة أن لا يُسمح لأي جهة خارجية باستغلال تنوعنا المذهبي وبث الفرقة فيما بين أهل البيت الواحد، الأمر الذي تنبذه بل تحرمه شرعيتنا الإسلامية الغراء، مشيداً جلالته بما تتيحه دولة القانون من سبل عدة لحماية وترسيخ الحريات الدينية وعدم السماح بالمساس بها.وتوجه جلالته بالشكر والامتنان لقوات الأمن في حفظ أمن المواطنين والمقيمين خلال أيام عاشوراء، كما أعرب عن شكره للمآتم والقائمين على خدمة الأهالي في هذا الموسم، حيث أشاد بجهودهم الواضحة على صعيد حفظ السلم الأهلي وحسن التنظيم لهذه المناسبة. معرباً جلالته عن اعتزازه بجهود الجميع، التي تؤكد بأن ما يجمع أهل البحرين أكبر وأكثر بكثير مما يفرقهم، وأن يقظتهم ستظل الحصن الحصين لسلامة ووحدة البحرين.كما تطرق اللقاء إلى القضايا التي تهم الشأن المحلي وتخدم الوطن والمواطن، وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة، متمنياً جلالته للسلطة التشريعية بمجلسيها رئيسا وأعضاء كل التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الوطنية .معربا جلالة العاهل المفدى عن اعتزازه بعطاء أبناء مملكة البحرين لوطنهم وكفاءتهم وسعيهم المخلص للمحافظة على مصالحه ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.ومن جانبهما شكرا معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب جلالة الملك المفدى حفظه الله على هذا اللقاء مشيدين بما أبداه جلالته من حرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية، وإشادة جلالته حفظه الله بدور السلطة التشريعية في تبني القضايا التي تهم الوطن والمواطن وما تحقق من إنجازات ومكاسب للبحرين من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله في كافة المجالات .كما أثنى معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي رئيس مجلس النواب على ما تعيشه البحرين من تسامح وتكاتف بين مختلف الأديان والمذاهب منذ أعواماً طويلة وما تنعم به البلاد من أمن وأمان وازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة.وجاء في تقرير مجلس الشورى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع :أعدّ مجلس الشورى التقرير السنوي للمجلس، والمتضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، للفترة من 27 ذي الحجة 1436هـ الموافـق 11 أكتوبر 2015م إلى 25 شعبان 1437هـ الموافـق 1 يونيو 2016م.ويتكون التقرير السنوي من (159) صفحة، متضمنًا مقدمة وثمانية أبواب، بالإضافة إلى الملاحق وسجل لمناقشات المجلس.ويبدأ التقرير بالمقدمة التي تشتمل على كلمة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تليها إحصائية عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد.ثم يتناول الباب الأول فعاليات بدء دور الانعقاد، حيث يُتطرق فيه بشيء من التفصيل إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى خلال حفل الافتتاح، كما يُستعرض في هذا الباب أعمال جلسة المجلس الأولى (الإجرائية)، وإجراءات انتخابات نائبي رئيس المجلس، وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي.بعد ذلك يسلط الباب الثاني الضوء على مكتب المجلس من حيث اختصاصاته وتشكيله وإنجازاته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.ويتناول الباب الثالث اللجان النوعية الدائمة بالمجلس من حيث اختصاصاتها وتشكيلها وإنجازاتها، مع جداول توضيحية ورسوم بيانية.أما الباب الرابع فيتطرق - بإسهاب - إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين، والميزانيات العامة وحساباتها الختامية، والاقتراحات بقوانين، والمراسيم بقوانين، معززة بجداول تفصيلية ورسوم بيانية مقارنة.أما الباب الخامس فيستعرض البيانات السياسية التي أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد، وهي (35) بيانًا.ويسلط الباب السادس الضوء على الزيارات واستقبالات الشخصيات والوفود المحلية والخليجية والعربية والدولية، ومن أهمها زيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني.وفي الباب السابع تناول التقرير عددًا من فعاليات المجلس وأهمها تسمية أعضاء المجلس في عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمراسيم الملكية الصادرة خلال دور الانعقاد.أما الباب الثامن فيتناول فعاليات فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.يلي ذلك الملاحق، وسجل مناقشات المجلس، وهو عبارة عن جداول تفصيلية للموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد.وجاء في تقرير مجلس النواب لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع:وأشار التقرير السنوي لمجلس النواب إلى أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع شهد فيه العمل البرلماني الكثير من الإنجازات من خلال عدد الموضوعات التي ناقشها البرلمان كمراسيم بقانـون ومشاريع بقانون ومقترحات بقانون ومقترحات برغبة وأسئلة برلمانية موجهة إلى الوزراء، إضافة إلى ما أصدره المجلس من بيانات سياسية تناولت في مجملها موقف المجلس تجاه مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية.وعلى صعيد التمثيل الخارجي، فقد عزز مجلس النواب خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال مشاركات الشعبة البرلمانية ووفود مجلس النواب في المحافل الإقليمية والدولية، كما واصل المجلس جهوده في تعزيز العلاقات مع المجالس الإقليمية والدولية عبر لجان الصداقة البرلمانية المشتركة التي شكلها مجلس النواب مع المجالس البرلمانية الخليجية والعربية والأجنبية، أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، والتي أسهمت في إيجاد قنوات تحاور برلمانية تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وخلق فرص متناسبة لبناء علاقات تنسيق وتعاون في توحيد المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليميا وعربيا ودوليا.وأضاف تقرير مجلس النواب بأن المجلس لم يركز فقط على تطوير قدرات أعضاء المجلس، بل تطلع في رؤيته المستقبلية لتأهيل وتطوير وتنمية مهارات كوادره البشرية من موظفي الأمانة العامة، لذا كان إنشاء مركز البحرين للتدريب البرلماني بالمجلس، حيث بدأ خطواته الأولى في تفعيل وتعزيز وتطوير قدرات الموظفين المنتسبين للأمانة، بجانب زيادة الوعي والثقافة البرلمانية من خلال تدريس مقرر "المشروع الإصلاحي" وعدد من المقررات والبرامج العملية والبرلمانية. كما يطمح المجلس للرقي بتوسعته في المرحلة القادمة ليقدم خدماته للمجالس التشريعية الخليجية والجهات العاملة في الشأن البرلماني.يجدر بالذكر أن التقرير السنوي لمجلس النواب للدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع احتوى على تسعة أبواب حيث تضمن الباب الأول فعاليات افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، فيما تناول الباب الثاني أجهزة مجلس النواب البرلمانية، أما الباب الثالث فقد استعرض الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، فيما عرض الباب الرابع من التقرير البيان الإحصائي للموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال الدور الثاني.وتناول الباب الخامس من تقرير مجلس النواب السنوي البيانات السياسية التي أصدرها مجلس النواب، كما تناول التقرير السنوي في فصوله التالية مشاركات مجلس النواب والشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المحافل المحلية والإقليمية والدولية خلال الدور الثاني إضافة إلى تنمية مجلس النواب للعلاقات مع المجالس المحلية والدولية وتطوير العمل البرلماني خلال الدور الثاني، فيما ختم مجلس النواب تقريره السنوي بالباب التاسع الذي احتوى الملاحق التي تضمنت الأمر الملكي بالدعوة لانعقاد المجلسين والأمر الملكي بفض الدور وكلمات معالي رئيس مجلس النواب في المحافل المحلية والإقليمية والدولية).