قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بإعداد دراسة تفصيلية لورقة موقف بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والتي تبين بشكل عام الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حجب أو تقييد أي محتوى أو تطبيقات قانونية على الانترنت، وذلك بهدف دعم النمو في قطاع الاتصالات وإبراز البحرين كمركز إقليمي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبهدف توضيح توجهات وسياسه الحكومة فيما يخص تنظيم وتشريع استخدام تطبيقات الانترنت.وقال المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت "توضح ورقة الموقف سياسة وتوجه الحكومة بشأن الانفتاح على التطور السريع في التكنولوجيا بهدف تشجيع النمو والاستثمار في قطاع الاتصالات، مبينا إن تطبيقات الانترنت ذات أهمية من حيث اسهاماتها في زيادة وتيرة انتشار خدمات البرودباند بحيث أن هذه الزيادة تنعكس إيجابا في رفع الناتج المحلي الاجمالي. وبحسب الدارسات، إن أي زيادة في انتشار خدمات البرودباند بنسبة 10% تقابلها زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الاجمالي، كما تلبي ورقة الموقف احتياجات المستهلك وتقدم الدعم اللازم له في توفير الخيارات فيما يخص استخدامه للإنترنت دون التعرض للتمييز، كما إن هذا الأمر سيمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة عند الاختيار ما بين مختلف مزودي خدمات الاتصالات، حيث سيتمتع المستهلك بتجربة أفضل على الإنترنت وذلك من خلال ضمان توفير استخدام التطبيقات اليومية مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية وغيرها بشكل غير مقيد."