عواصم - (وكالات): أوقفت قوات الأمن في أذربيجان 22 شخصاً يشتبه في أنهم كانوا يخططون بدعم من إيران، لمحاولة اعتداء ضد سفارات أجنبية في باكو، وفق ما أفادت السلطات، فيما استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد للرد على استجواب غير مسبوق من جانب نواب مستائين من أدائه يتهمونه بسوء إدارة الاقتصاد والقيام بتعيينات «غير قانونية». من جانبها، قالت وزارة الأمن الوطني في أذربيجان في بيان «تم توقيف 22 مواطناً أذربيجانياً من قبل وزارة الأمن الوطني لتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني». وأضافت «بناء على تعليمات من الحرس الثوري الإيراني، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية أخرى وموظفيها». وقالت الأجهزة الأذربيجانية إن إيران جندت هؤلاء منذ 1999 وتم تدريبهم في معسكرات حربية في إيران. وأضاف البيان «أن المدربين علموهم استخدام السلاح والمتفجرات إضافة إلى طرق التسلل إلى المباني الخاضعة للحراسة». وأكدت الوزارة أن المشتبه بهم «نقلوا إلى إيران العناوين الدقيقة لسفارات ومنظمات أجنبية إضافة إلى شركات بينها مقر بي بي أذربيجان» فرع المجموعة البريطانية في البلاد. وأضافت «تم اكتشاف أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات تجسس لدى توقيفهم». ووجهت إلى المشتبه بهم تهم الخيانة وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأشارت الوزارة الأذربيجانية إلى أن ضابطاً في الحرس الثوري الإيراني هو أكبر بكرفيش زود المجندين الأذريين بالمعدات وبالمال والتقى بهم في دمشق وموسكو لإبعاد الشبهات. وأضافت «أن الأذربيجانيين بدأوا التجسس على البعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات العامة وضمنها المركز اليهودي ومطعم أمريكي للوجبات السريعة ومكتب شركة بي بي أذربيجان للنفط وأهداف أخرى في باكو». ويأتي الإعلان بعد هجمات ومحاولات استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين في نيودلهي وبانكوك وتبيليسي، نسبتها تل أبيب لطهران. واتهمت إيران أذربيجان بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبمساعدة مدبري اغتيال مسؤولين في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد للرد على استجواب غير مسبوق من جانب نواب مستائين من أدائه يتهمونه بسوء إدارة الاقتصاد والقيام بتعيينات «غير قانونية». وأحمدي نجاد هو أول رئيس يستدعيه البرلمان في تاريخ إيران ويحق للمجلس توجيه اتهامات له إذا لم يرض عن ردوده على الاستجوابات. وسعت منذ شهور بعض الفصائل المحافظة وولاؤها الكامل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لاستجواب الرئيس بشأن ما اعتبرته تحدياً متكرراً لسلطة خامنئي. ورأس الجلسة النائب علي مطهري الذي سأل أحمدي نجاد عن بقائه في المنزل عدة أيام في أبريل الماضي حين أعاد خامنئي وزير الاستخبارات الذي كان أحمدي نجاد قد عزله. وكان أحمدي نجاد يرد بثقة في أحيان وبلهجة ساخرة في أحيان أخرى في جلسة ساخنة نقلتها الإذاعة الإيرانية على الهواء. وهون الرئيس من أمر استدعائه وقال إن هذا من حق البرلمان وإنه ليس أمراً خارجاً عن النطاق الطبيعي. وقال في إشارة إلى انتخابات برلمانية أجريت مؤخراً «كنت مستعداً للرد على أسئلة قبل الانتخابات، لكني رأيت أن هذا ربما يؤثر على نتائج الانتخابات على نحو يلام علي فيه. أنا أسهل من يمكن إلقاء اللوم عليه». وبعد أن دامت الاستجوابات نحو ساعة وشملت أسئلة عن توجيه تمويل مشروع تمديد شبكة مترو طهران على نحو غير سليم وصحة أرقام حكومية تظهر توفير 1.6 مليون وظيفة في 2009 و2010 ظل عدد كبير من أعضاء البرلمان غير مقتنعين بردود أحمدي نجاد. ونقلت وكالة الأنباء المختصة بالشؤون البرلمانية عن محمد تقي رهبر قوله «ردود أحمدي نجاد على استجوابات النواب كانت غير منطقية وغير قانونية وبدت كمحاولة لتفادي الرد عليها، استهزأ أحمدي نجاد بنبرته الساخرة بأسئلة النواب وأهان البرلمان». وقال النائب مصطفى كواكبيان «الرئيس لم يقدم أي إجابات منطقية وأخذ كل شيء كمزحة». واتهم نواب احمدي نجاد بأنه ليبرالي أكثر من اللازم حول مسألة الحجاب، فانتقد الذين يريدون فرض الحجاب بالقوة. وحول ضعف قيمة الريال الإيراني قال إن «الألاعيب التي تتم في سوق العملات الصعبة والذهب لها أسباب أخرى، سأشرحها للشعب حين يصبح الوقت مناسباً». من ناحية أخرى، قال الخبير النووي الأمريكي ديفيد اولبرايت إنه تعرف على مبنى في موقع بارشين العسكري في إيران يعتقد بأنه يحتوي على غرفة ضخمة لإجراء اختبارات على مواد شديدة الانفجار وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارته. وأضاف اولبرايت مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي أنه درس صوراً التقطتها أفمار صناعية تجارية ووجد مبنى يقع في مجمع صغير نسبياً ومنعزل في بارشين يتناسب مع الوصف الذي ورد في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2011. في الوقت ذاته، وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحذيراً إلى إيران معتبراً أن «نافذة» الدبلوماسية معها بشأن ملفها النووي «تضيق»، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون. وكتبت صحيفة «كومرسانت» الروسية أمس أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كلفت نظيرها الروسي سيرغي لافروف إبلاغ إيران بأن المحادثات مع الدول الكبرى المقررة في أبريل المقبل هي «الفرصة الأخيرة» أمام طهران لتفادي الحرب. من ناحيته، دافع وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة تشارلز هندرلي عن العقوبات ضد القطاع النفطي في إيران، مؤكداً أن العالم يجب أن يرد على «التهديدات التي لا يمكن تحملها» والممثلة بالبرنامح النووي لطهران. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران رحبت بإجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية مع القوى الكبرى وقالت إن الجانبين يجب أن يحددا «الموعد والمكان» للمحادثات. وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يؤيدون القيام بعمل عسكري أمريكي ضد إيران إذا ما توافرت أدلة على أن إيران تقوم بتصنيع أسلحة نووية حتى وإن أدى مثل هذا العمل إلى رفع أسعار البنزين. من ناحية أخرى، أعلن مسؤول أمريكي أن الإيراني أمير حسين عردبيلي المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة إلى إيران، سوف يطرد من البلاد بعد إنهاء عقوبته. واعتقل عردبيلي وهو «رجل أعمال» في أكتوبر 2007 في جورجيا وتم تسليمه الى الولايات المتحدة في يناير 2008. واقر بما نسب إليه في مايو 2008 وحكم عليه في ديسمبر 2009 بالسجن لمدة 5 أعوام مع احتساب العامين اللذين أمضاهما في السجن، بحسب وثيقة قضائية.