حسن الستريأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي تقضي باتخاذ تدابير وإجراءات لمنع الجريمة وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني، وتعتبر الاتفاقية ترجمة لالتزام مملكة البحرين دولياً للتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية وتفعيل سبل مكافحتها.من جانبهم أوضح ممثلو وزارة الخارجية بأن هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة للبحرين وخصوصاً بعد أحداث 2011، وذكروا الاتفاقية تتضمن أربعة فصول، إذ تضمن الفصل الأول أحكاماً عامة في المواد 1-5 التي نصت على الهدف من الاتفاقية وتعريف لبعض المصطلحات الواردة في الاتفاقية ونطاق تطبيق الاتفاقية، وصون السيادة ومسؤولية الهيئات الاعتبارية.وتضمن الفصل الثاني من الاتفاقية الأحكام الجزائية في المواد من 6-23 حيث تناولت غسل الأموال والفساد الإداري وجرائم الفساد الإداري وجرائم القطاع الخاص والاحتيال، وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالتعاون القانوني والقضائي في المواد 26 – 40 التي تناولت المساعدة القانونية المتبادلة. أما الفصل الرابع فقد تضمن أحكاماً ختامية، كما بين بأن هذه الاتفاقية تبين مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية العربية التي تكمل اتفاقيات أخرى.وأكد ممثلو الوزارة أن المادة «4» من الاتفاقية تنص على منع التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وبينوا أنه لا يجوز التحفظ على أي مادة في حال تم التوقيع على الاتفاقية خاصة وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير الداخلية ووزير العدل. وذكرت وزارة الخارجية في ردها أن 17 دولة وقعت على الاتفاقية وهي الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، والسودان، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، فيما صادق على الاتفاقية 10 دول هي الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، مصر. وتوافق ممثلو وزارة الداخلية مع رأي وزارة الخارجية في أهمية الاتفاقية لمملكة البحرين ودول الخليج والدول العربية كافة، وبينوا أن وزارة الداخلية متمثلة في وزير الداخلية حريصة على الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات العربية.