حسن عبدالنبيكشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد بن دينه، عن فتح مكتب يعنى بتقديم الطلبات يشمل خمس جهات حكومية غداً الأربعاء في ميناء خليفة، مفيداً بأن هذا المكتب سيسهل الكثير من الأعمال على العاملين في القطاع الصناعي.وأشار إلى أن المكتب سيضم المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال والبلديات، وهيئة تنظيم المهن، ووزارة الصحة، وإدارة الزراعة.وبشأن فتح مكتب للمجلس الأعلى للبيئة في مطار البحرين الدولي للعمل فيه بنظام النوبات أسوة بجسر الملك فهد قال: «حجم البضائع والمواد المستوردة عبر جسر الملك فهد كبيرة جداً، لهذا يستدعي الأمر العمل بنظام النوبات، بيد أن الطلبات في مطار البحرين لا تتعدى 10 طلبات يومياً، وعادة تكون في الفترة الصباحية، لهذا لا يستدعي فتح مكتب للعمل بنظام النوبات».وأضاف على هامش لقاء تشاوري مع المجلس الأعلى للبيئة، نظمته لجنة القطاع الصناعي بالغرفة أمس، أن المجلس الأعلى للبيئة تلقى خلال الأسبوع الماضي 84 طلباً أنجز 97% منها في الوقت المحدد، و1% قبل الوقت المحدد.وبشأن تراخيص استيراد المواد والمنتجات الكيميائية للعام 2015 قال: «يبلغ عدد المنتجات الكيميائية المرخصة خلال العام الماضي 6210 منتجات، و36.337 مادة كيميائية، أما المعاملات المقدمة عبر المنافذ بغرض الإفصاح بلغت 35677 معاملة، وبلغ عدد المواد المفصح عنها في المنافذ 107031 مادة كيميائية، كما تم رفض مواد ومنتجات بسبب احتوائها على مواد ممنوعه بحدود 26 منتجاً، وتأجل ترخيص 875 منتجاً ومواد كيميائية بسبب نقص البيانات، كما تم أخذ تعهد على 136 شركة استوردت مواد كيميائية بدون ترخيص مسبق».من جانبه قال النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد الكوهجي، إن أغلب النقاشات والمشكلات المطروحة خلال الجلسة متعلقة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تنظيم لقاء من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة لحل المشاكل العالقة مع المؤسسات في القطاع الصناعي. وقال الكوهجي إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بهدف الاطلاع على المشاكل التي تواجه التجار والمخلصين عند استيراد المواد والمنتجات الكيميائية، كما سيتم خلال اللقاء طرح بعض الإجراءات الجديدة الداعية إلى تسهيل إجراء المعاملات على التجار والمخلصين.وأشاد الكوهجي بالتعاون والتنسيق القائمين بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للبيئة في مجال توعية أصحاب الأعمال بضرورة فحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة والترخيص لها بما يضمن أمن وسلامة الجميع.