زهراء حبيبكشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، أن المتهمين أجروا 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأنهم جمعوا المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتها مليون و600 ألف دينار مسجلين باسم المتهم الأول «عيسى قاسم».وشهد الشاهد أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، أن المتهمين جمعوا الأموال من عموم الناس بصورة مخالفة وتم إيداعها في الحسابات على شكل 3 و4 دفعات في اليوم الواحد بمتوسط الإيداع يومي يقدر بـ 4 آلاف و300 دينار في في كل دفعة، لتفادي المسألة القانونية والمطالبة بالبوح عن مصدرها غير المشروع.وقال الشاهد إن التحريات دلت على إن المتهمين الثاني والثالث يعملان لدى رجل الدين على جمع الأموال ومعاونته في إيداع تلك الأموال في الحسابات البنكية مع علمهم أن تصرفهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.وأكد أن المتهمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، مع علمهم بوجود إجراءات يجب استيفاؤها قبل القيام بجمع المال من عموم الناس.وأفاد بأن المتهمين الأول والثاني كانا يقومان بعمليات إيداع المبالغ على دفعات صغيرة بصورة يومية، للتهرب من الإفصاح عن مصدرها، مبيناً بأن مصرف البحرين المركزي طالب بالبوح عن مصدر الأموال المودعة التي تفوق 6 آلاف دينار.وأشار إلى أن عمليات الإيداع من يوليو 2011 وحتى صدور إذن النيابة العامة بالتحفظ على الحسابات البنكية، تم إجراء 656 عملية، بما يعادل متوسط الأموال المودعة بصورة يومية 4 آلاف و300 دينار.ونوه الشاهد بأن المتهمين قصدوا من تقسيط عمليات الإيداع وشراء عقارين إضفاء المشروعية على مال متحصلة من جريمة، وكان الهدف إخفاء مصدر تلك الأموال.وأوضح الشاهد أن المتهم الأول اشترى عقارين قيمة الأول 500 ألف دينار، والثاني 500 ألف و60 ديناراً، بغرض إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جريمة جمع المال دون ترخيص.وبخصوص المتهم الثاني، بين أن هناك أدلة على قيامه بعمليات الإيداع والسحب من الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم الأول، وقدمت أرصدة لعمليات السحوبات التي قام بها لصالح رجل الدين للنيابة العامة.وفي جوابه على سؤال الموجه من الدفاع المحامي عبدالرحمن خشرم عن طبيعة عمل موكله» المتهم الثاني» أشار إلي أنه كان يعمل في مكتب البيان غير المسجل، ويقوم بجمع المال أو تلقيها من عموم الناس أثناء تواجده داخل المكتب المذكور سلفاً، ويقوم بنقلها للرجل الدين، وساعد المتهم الثاني رجل الدين في جمع المال لشراء العقارين المسجلين باسم المتهم الأول، كما عاين أحد العقارات قبل عملية الشراء ومناقشة البائع حول العقار وسعره.وبعد انتهاء المحكمة من سماع شاهد الإثبات، طلب خشرم الاستماع لشاهد الإثبات الثاني في الدعوى، وعليه أجلت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان الجلسة لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاستدعاء الشاهد.ومن جهته، صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت أمس نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، بحضور محامي أحد المتهمين، وحضر في الدعوى شاهد الإثبات الأول الذي أدلى بشهادته وتمت مناقشته فيها من المحكمة والمحامي.