حسن عبدالنبي
قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إنه آن الأوان لتعزيز التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربي، وإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص لينهض بدوره الوطني في خدمة الاقتصاد وتوليد فرص العمل، وأضاف أن ذلك يتطلب صياغة قوانين وأطر واضحة تمكن القطاع الخاص من رسم مستقبل استثماراته مع الحكومات بوضوح.
وأشار العطيشان في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي» إلى دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، لافتاً إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية توضح مدى فاعلية هذا الدور منها المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات مختلفة على رأسها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية إضافة إلى قطاع التشييد والنقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار في العام، وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي ينمو سنوياً بمعدل 15%، وأكد أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
قال الأمين العام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للاتحاد عبدالرحيم نقي إنه من المرتقب أن تخرج قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين مطلع ديسمبر القادم برؤية واضحة حول ضريبة القيمة المضافة، نافياً وجود أي اتفاق نهائي واضح بين تلك الدول حتى الآن بشأن موعد فرض هذه الضريبة وحجمها والسلع التي سيتم استثنائها، ومؤكداً أن دول الخليج العربي تسير في طريق فرض هذه الضريبة حتى ولو عاودت أسعار النفط ارتفاعها إلى المستويات السابقة.
وقال إن موضوع «ضريبة القيمة المضافة» مازال يدرس في مجلس التعاون، ونتمنى أن يكون أحد الملفات الأساسية في قمة القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ونتمنى أن نخرج بآلية تطبيق موحدة في دول الخليج العربية».
وأضاف أن «مفهوم القيمة المضافة نظام ضريبي متكامل، لكن السؤال هل نحن كدول مجلس تعاون مؤهلين لفرض هذا النوع من الضريبة؟ وهل الأطراف المعنية بها والمتمثلة في المستهلك والتاجر والحكومة على وعي كافي بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذه الضريبة؟»، وتابع «لذلك نحن نتمنى أن يكون تدرجا وتفاهمات مع المجتمع المدني مثل الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك قبل تطبيق هذه الضريبة التي ستحمل أثراً مباشراً على المستهلك وعلى المستثمر أيضاً».
من جانبه استعرض رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.جعفر الصايغ مراحل الدعم الحكومي في دول الخليج العربي منذ اكتشاف النفط وحتى الآن، مشيراً إلى هذا الدعم هو أداة اقتصادية تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق عند الضرورة، لكن ما حدث في دول الخليج العربي هو أن الحكومات لجأت إلى توزيع عوائد الثروة النفطية عبر الدعم الحكومي، لذلك اعتاد الناس على هذا الدعم الدائم.
وأفاد بأن تذبذب أسعار النفط الذي يشكل قرابة 80% أو أكثر من الدخل الوطني لدول الخليج أثرت بشكل مباشر خلال العقود السابقة على إمكانية الحكومات في استمرار تقديم هذا الدعم، ودعا إلى اعتماد آليات اقتصادية متطورة تتبنى مبدأ عقلنة الدعم المقدم، وذلك بما يواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية أيضاً.
وأوضح المتحدثون في الجلسات أن ضريبة القيمة المضافة هي أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق هذه الضريبة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وقد حلت محل الضرائب غير المباشرة الأخرى، وهي أداة فعالة لتحصيل الإيرادات مقارنة مع البدائل في الضرائب غير المباشرة، لافتين إلى أنه إذا تم تصميمها وتشغيلها بشكل صحيح وفعال يمكن أن تكون تكاليفها الإدارية محدودة وتأثيرها على الأعمال التجارية صغيراً، وأن التشوهات الاقتصادية والتكاليف الإدارية تكون أقل عندما تفرض ضريبة القيمة المضافة بدل فرض ضرائب مختلفة بنسب متفاوتة على قاعدة ضيقة وتكون هناك العديد من الإعفاءات.