أشادت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، لافته الى وجود 7 جهات رسمية معنية بتنفيذ قانون حماية العنف الاسري الصادر في العام 2015.وأكدت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة يلعب دورا هاما في ايجاد البيئة والحماية اللازمة للمرأة البحرينية سواء على صعيد العمل الوقائي التوعي او حتى في حال وقوع الانتهاك ضد المرأة. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "قانون الحماية من العنف الأسري" والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين. وبينت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تتضمن عدد من الأهداف الاستراتيجية كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة.واوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مركز دعم المرأة التابع له يتولى مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والارشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.وبينت أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الاسري ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.