كشف معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة على مدار السنة المالية 2014 لم يشهد أي تجاوز لسقوف الإنفاق المعتمدة في الميزانية على المستوى الكلي ، لافتا إلى أن ما ذكر في الحساب الختامي هو بيان للمناقلات التي تم إجراؤها لتلبية احتياجات الصرف الفعلي كما وردت في بعض بنود الميزانية في ضوء الاعتمادات المقررة.وأكد الوزير في مداخلته خلال جلسة مجلس الشورى اليوم على أهمية الملاحظات التي أبدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حيال الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وحرص خلال جلسة مجلس الشورى التي تم خلالها مناقشة التقريرين الذين أعدتهما اللجنة في هذا الصدد على الإجابة على توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذه الملاحظات والإجابة عل الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.وأوضح في رده على الملاحظة الخاصة بعدم إدراج الحسابات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة في الحساب الختامي الموحد للدولة أنه طبقاً لنص قانون الميزانية العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته فإن هذه الشركات ليست ضمن الجهات التي تسري عليها أحكام القانون المذكور ، حيث تتمثل هذه الجهات في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة.وعن وجود حالات لتدني معدلات استيفاء اعتمادات الصرف الخاصة بالمشاريع الانشائية في بعض الوزارات والجهات الحكومية أكد معالي الوزير مدى اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ، وهو ما تم التعبير عنه من خلال استحداث منظومة فنية خاصة تتبع وزارة شئون مجلس الوزراء تتولى التأكد من سير العمل في تنفيذ المشاريع وفقاً للاعتمادات المقررة ، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية في مجملها.كما تطرق معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تفصيلاً إلى موضوع الاستدانة ، موضحاً أن هذا الأمر يمثل أحد خيارات التمويل التي تلجأ إليها المملكة شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم بهدف تغطية العجز وتوفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج والالتزامات الحكومية ، و أن العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار تشمل طبيعة الظروف السائدة في أسواق المال وضمان استدامة تغطية الاحتياجات التمويلية الحالية وفي المدى القريب.وتوجه الوزير بتحية شكر وتقدير لجهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبالأخص لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مناقشة كافة القوانين والتقارير والقرارات ذات الطابع المالي ، مؤكداً أن وزارة المالية لا تدخر وسعاً في تهيئة العوامل اللازمة لإثراء وتنامي التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات التي يتم تلقيها في هذا الشأن.