حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر قضائي يستطيع بموجبه بدء فحص رسائل البريد الإلكتروني، حوالي 650 ألف رسالة، التي عُثر عليها على كمبيوتر محمول استخدمه عضو الكونغرس السابق أنتوني وينر، وهي الرسائل التي ربما تتضمن أدلة ذات صلة بالتحقيق في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، خادما خاصا لإرسال البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية إبان توليها المنصب.وصدر الأمر القضائي المذكور في مدينة نيويورك حيث تمت مصادرة الكمبيوتر المذكور أثناء تحري فضيحة جنسية لوينر الزوج السابق لكبيرة مساعدي كلينتون، هوما عابدين، والتي انفصلت عنه في أغسطس بسبب سلوكياته المشينة مع نساء عبر الإنترنت، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأحد.وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن إجمالي رسائل البريد الإلكتروني التي تم استخراجها من كمبيوتر وينر تقترب من 650 ألف رسالة، وبالقطع فإن بعضها لا يتصل بالتحقيق في قضية بريد كلينتون والذي أعيد فتحه الجمعة الماضية، عقب إغلاقه في يوليو الماضي وتبرئة كلينتون من إفشاء معلومات سرية.غير أن مسؤولين على صلة بالتحقيقات كشفوا أن الرسائل المذكورة تتضمن كما كبيرا من المراسلات المتصلة بكلينتون ومساعدتها عابدين.وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن عملاء المكتب اكتشفوا الرسائل المذكورة قبل شهر، ولكنهم لم يبلغوا مديرهم جيمس كومي بها إلا الخميس الماضي، وبدوره أحاط الكونغرس بها علما في اليوم التالي مباشرة، الجمعة، وأعاد فتح التحقيق.وبررت المصادر تلكؤ عملاء مكتب التحقيقات في إبلاغ مديرهم بحاجتهم إلى وقت للجزم بصلة الرسائل المذكورة بقضية بريد كلينتون.