كشف الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاثنين,عن استراتيجية بيئية وطنية يتم الاعداد لها مطلع العام المقبل وذلك بعد وصول خبير دولي بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للبيئة لشرق آسيا سيقوم بتقييم الوضع البيئي من حيث جودة الهواء في البلاد، ومن ثم معالجة كل الآثار المترتبة عليها، وذلك بالتعاون وبالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الاختصاص، مشيرا في ذلك إلى عزم المجلس اطلاق مبادرات ذات أهمية كبرى في المرحلة المقبلة من شأنها أن ترتقي بالوضع البيئي في البحرين، وبناء علي قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف المجلس لوضع استراتيجية لجودة الهواء.وقال سعادة الدكتور محمد بن دينه في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا) : "هناك تعاون مع المجلس الاعلى للصحة في التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ولدينا كذلك فريق مشترك من وزارة المواصلات ووزارة الطاقة، ووزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهي الجهات المعنية بأمر تأثيرات جودة الهواء، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للبيئة سنعقد اجتماعا مع الخبير الدولي الزائر، ومن ثم سنقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء في مملكة البحرين تضع المشاريع المقبلة من أجل تحسين جودة الهواء سواء في قطاع المواصلات أو في قطاع الطاقة بحيث نراعي المسائل البيئية في كافة القطاعات".وحول الحركة الدؤوبة للمجلس الأعلى للبيئة التي يقوم بها حاليا وقام بها في الفترة الماضية من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة أوضح سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة: "إن المجلس الأعلى يزخر بكوادر وطنية مؤهلة استطاعت عبر جهودها الكبيرة من وضع المجلس الأعلى للبيئة على خارطة طريق الانجازات، وأسهمت بقدر كبير في ترسيخ دور المجلس في الواقع البحريني.واشاد بن دينه بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، مؤكدا على الرعاية والاهتمام الكبير الذي يجده المجلس من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة ومساندة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس.وأوضح سعادة الدكتور محمد بن دينه أن المجلس يعمل بجهد كبير من أجل تحقيق مبادئ الاستراتيجية البيئية في مملكة البحرين ولتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعكس حرص البحرين في المضي قدما في تنفيذ كافة المعايير والاشتراطات العالمية لمواصلة تطوير السياسة البيئية للبحرين؛ وذلك لتحقيق أعلى المستويات الممكنة من متطلبات المحافظة على سلامة البيئة، ومن أجل ذلك كانت المشاركات الواسعة للمجلس في العديد من المؤتمرات وورش العمل الاقليمية والدولية للاستفادة من التجارب البشرية ومن أجل مواكبة كل التطورات العالمية في الحفاظ على البيئة سليمة ونقلها الي مملكة البحرين.