عواصم - (وكالات): ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 50 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية أن 18 جندياً من القوات النظامية لقوا مصرعهم في هجمات، بينما خرج آلاف السوريين في تظاهرات تحت شعار “سننتصر ويهزم الأسد” داعين المراقبين إلى أخذ مطالبهم في الاعتبار، في وقت يتصاعد الضغط الدولي على النظام السوري من أجل وقف العنف المستمر رغم مرور 8 أيام على وقف إطلاق النار. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “تظاهرات خرجت في مدن وبلدات وقرى في محافظات درعا ودمشق وريفها وحمص وحماه وإدلب وحلب ودير الزور واللاذقية الحسكة طالبت بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد”، وذلك “على الرغم من الانتشار الأمني والعسكري واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات من جانب القوات النظامية السورية”. وتعرضت تظاهرات عدة لإطلاق نار لتفريقها، بحسب ما أفاد ناشطون. وكان فريق المراقبين الصغير الموجود في سوريا قرر عدم القيام بجولات ميدانية أمس “لتجنب أن يؤدي وجودنا إلى تصعيد”، بحسب ما قال رئيس الوفد الكولونيل أحمد حميش. في الوقت نفسه، سقط 50 قتيلاً بين المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، و18 عنصر أمن، بحسب الإعلام الرسمي، في قصف وتفجيرات وإطلاق رصاص. وأشار المرصد إلى مقتل 12 عنصراً من القوات النظامية السورية إثر تفجير عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم في قرية حيط. وكانت وكالة أنباء “سانا” الرسمية أوردت خبر الانفجار في الحافلة، مشيرة إلى مقتل 10 عناصر، متهمة “مجموعة إرهابية” بالعملية. كما أفادت الوكالة بمقتل 5 عناصر أمن في تفجير عبوة في الكرك الشرقي في درعا، ومقتل عنصر في مهاجمة “مجموعة إرهابية” لمخفر بلدة محجة في ريف درعا، ومقتل آخر في استهداف مجموعة لسيارة مدنية متوجهة من درعا إلى السويداء. كما قتل، عنصر من قوات حفظ النظام بطلق ناري من “قناص إرهابي” في مدينة حماة. وواصلت القوات السورية النظامية قصفها لإحياء في مدينة حمص، بحسب ما ذكر المرصد السوري وناشطون. وقال الناشط سيف العرب من حمص في اتصال إن القوات النظامية تشدد حملتها على المدينة وأحيائها “فيما يبدو محاولة للسيطرة على حمص بالكامل قبل أن تدخلها لجنة المراقبين”. وبحسب ناشطين في المدينة، فإن القوات النظامية سيطرت على أجزاء من حي البياضة، إلى جانب سيطرتها على أحياء القرابيص ودير بعلبة وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب الجندلي وبابا عمرو، فيما تبقى معظم أحياء حمص القديمة والخالدية وجورة الشياح خارج سيطرة النظام وينشط فيها عناصر الجيش السوري الحر. وصرح المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان “أن الوضع على الأرض ليس جيداً. إنه وقف إطلاق نار هش جداً”، مشيراً إلى سقوط مزيد من الضحايا كل يوم. وأوضح أحمد فوزي أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في دمشق يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين الموجودين حالياً في سوريا والبعثة الكاملة بعد صدور قرار عن مجلس الأمن بنشرها، موضحاً أن الأمم المتحدة ودمشق لا تحتاجان إلى إعادة التفاوض حول إجراءات الانتشار. وفي بروكسل، أفادت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعد سلسلة عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تشمل قيوداً على الصادرات إلى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في القمع. واعتبرت روسيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا “غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي”. وفي باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا يجب أن يملك الوسائل للعمل على “احترام حرية التظاهر”. وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، مذكراً بأن مجلس المنظمة الوزاري وجه “رسالة قوية إلى النظام السوري لوقف قتل الأبرياء”. وأعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها حيال نقص الأموال لتلبية حاجات 61 ألف لاجئ سوري في الدول المجاورة لسوريا. ويتوزع اللاجئون على لبنان “21 ألفاً” والأردن “13751” وتركيا “23971” والعراق “2376”. وأعلن مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية انه تم وضع خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات إنسانية لنحو مليون محتاج في سوريا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنتظر الضوء الأخضر من السلطات السورية لتنفيذ هذه الخطة. من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المجتمع الدولي إلى “مساعدة السوريين في الدفاع عن أنفسهم” ضد “النظام الذي يقمع شعبه”، وذلك إثر اجتماع وزاري ضم “أصدقاء سوريا” بحث الأزمة في باريس. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت في وقت سابق خلال الاجتماع الوزاري إلى “تشديد الإجراءات” بحق النظام السوري ولوَّحت باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف ضمان احترام خطة كوفي عنان، على أن يشمل ذلك قراراً لمجلس الأمن يتضمن عقوبات وحظراً على الأسلحة. من جهة أخرى، قدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين. وبدأت المحادثات بين دول المجلس الـ 15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا إلى تصويت عاجل. وصرح المتحدث الروسي أن “مناقشات” تجري حول تسجيل النص ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين. واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إرسال 300 مراقب إضافة إلى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الإنسان والأمن العام. ويقترح النص الروسي كذلك إرسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد “محدود” من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.