عقد مجلس النواب جلسته العاديـة الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع صباح اليوم ، برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ، حيث ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ، وقرر السادة النواب الموافقة على المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى . كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر السادة النواب سحب المشروع لمدة أسبوعين ، وإعادته للجنة لمزيد من البحث والدراسة.وفي ذات البند ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب ، وارتأى السادة النواب تأجيل مناقشة الجلسة لمدة شهر .هذا وناقشت الجلسة تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروعي قانون (مصاغين بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ، وتم الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.وفيما يخص بند الاقتراحات بقوانين ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتقرر الموافقة على كلا المقترحين وإحالتهما إلى مجلس الشورى.وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة الموقرة .هذا وقد وافق السادة النواب على إصدار بيان نيابي بشأن استنكار الاعتداء الآثم للحوثيين بتوجيه صاروخ للحرم المكي الشريف ، بالإضافة إلى إصدار بيان نيابي آخر بشأن استنكار حوادث التخريب والعمليات الارهابية بالمباني التعليمية.