أكد مشاركون في منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني ان التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية مرشح للتطور بخطى اكثر استدامة في المستقبل المنظور بفضل ارادة القيادة السياسية في كلا الجانبين ورغبة رجال الاعمال والمستثمرين لتعظيم الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بيئات الاعمال لدى الطرفين.وبحسب ما اعلن على هامش منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني، بلغ حجم التبادل التجاري بين انقرة ودول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار، في حين تنفذ الشركات التركية مشاريع انشائية في منطقة الخليج العربي تقدر احجامها بحوالي 40 مليار دولار.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد إن منتدى الأعمال والإستثمار الخليجي التركي الثاني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف التركية بمشاركة 600 مستثمر خليجي وتركي، يأتي تعبيرًا عن عمق وقوة العلاقات المتميزة التي تجمع هذه البلدان على كافة المستويات، تعزيزًا وتفعيلا ً لما تمتلكه هذه الدول من مقومات التطوير الحقيقي للعلاقات الاقتصادية فيما بينها، وهو أيضـًا تأكيدًا على النجاح الذي حققه المنتدى الأول الذي استضافته مدينة اسطنبول التركية عام 2012.واوضح المؤيد أن هذا المنتدى يشهد نقلة نوعية من حيث تغطيته لعدد المواضيع والمحاور المهمة التي تميزت بالشمولية والواقعية، ويُسلط الضوء على سبل مواجهة التحولات الجيوسياسية وإنعاكاساتها الاقتصادية، وأهمية بناء التحالفات الإقتصادية من أجل بناء شراكة إقتصادية تكاملية. كما يستعرض المنتدى الخدمات المالية وتمويل المشاريع للربط بين أسواق رأس المال للمشاريع المشتركة أو تطوير البنية التحتية لصناديق الإستثمار الإسلامية.واضاف المؤيد ان المنتدى يتناول في جلساته أسس تعزيز دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في المجالات الصحية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص فيها، وتشجيع السياحة العلاجية باستغلال مكونات البيئات الطبيعية المتوافرة في الجانبين، والبحث عن أفضل الممارسات والمعايير لتمويل قطاع الخدمات الصحية والطبية في مجال التأمين الصحي، ويتناول المنتدى في جلسته الرابعة موضوع إستراتيجيات ومشاريع صناعة الطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنسب الأُطر للعمل المشترك لإعتماد استراتيجية موحدة بينهما تتصل بتحقيق الأمن المائي والغذائي ومواجهة العوائق التي تعترض عملية إنسياب الإستثمارات في كافة التخصصات.أما جلسة العمل السادسة، بحسب المؤيد، فتتناول التعاون المشترك في مجال قطاع النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها أحد المرتكزات لتنمية العلاقات الاقتصادية، والفرص الإستثمارية المتاحة. وكيفية وضع استراتيجية للربط الموحد لمشاريع السكك الحديدية وغيرها.وذكر المؤيد ان طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة والمتنوعة والعميقة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، تقتضي مواصلة الجهود الفاعلة والتعاون لمواجهة التحديات التي تقف حائلاً أمام الواقفين في طرق التقدم، وسبل الإستغلال الأمثل للمناخ الإستثماري ولبيئة الأعمال لنقل هذه الدول إلى موقع تجعل منها أكبر قوة إقتصادية في المنطقة.ولفت المؤيد الى أن من مصلحة الجانبين الخليجي والتركي التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها لتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية وصولاً إلى إقامة شراكة استراتيجية أكثر عمقـًا وتوسعـًا وتجذرًا.ودعا المؤيد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الأتراك والخليجيين للاستفادة المتبادلة من مناخ وبيئة الاستثمار الملائم في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتكثيف اللقاءات والزيارات وتبادل الوفود التجارية.بدوره، قال رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن حجم التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا بلغ 2.8 مليار دولار، مؤكدا على اهمية الحوار والتواصل بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص التركي.وشدد آل ثاني على ضرورة تمكين المرأة وفرص الاستفادة من التجارب التركية وخاصة الاقتصادية منها في الكليات التعليمية، مقترحا أن تقوم الحكومة التركية بتخصيص أراضي لإقامة مشاريع زراعية للجانب الخليجي في تركيا.كما أوصى آل ثاني بإنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية، رفعت حصار جياوغلو بأهمية إيجاد أعمال مشتركة من اجل تحقيق مكاسب بين دول الخليج وتركيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والذي من شأنه ان يساهم في تقوية وتعزيز الشراكة بين الطرفين.بدوره، اوصى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني بأهمية وضع لبنات أساس لخلق شراكة قوية اقتصادية بين الطرفين ودراسة الآليات المتاحة للحد من القيود المفروضة على التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية، وتشجيع الصناعات المشتركة بين الطرفين، وأهمية خصخصة المشاريع والتركيز على المشاريع المالية والمشاريع السياحية ومشاريع التنمية المستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة بين الجانبين.كما أوصى الزياني بضرورة التركيز على المجالات الحيوية من بينها القطاع السياحي، حيث اصبحت تركيا أحد أفضل الوجهات المفضلة لسكان دول الخليج وختامات فإن هذا المنتدى فرصة لتقديم صورة متكاملة عن آفاق التعاون الخليجي التركي.من جهته، اكد وزير الجمارك والتجارة التركية، بولنت توفنجي اهمية تطوير العلاقات التجارية وذلك من خلال المشاريع الثنائية، وإتاحة البيئة الملائمة لتحقيق الإستثمار وإزالة كافة العراقيل بين الجانبين.وأضاف أن جلوس رجال الأعمال وجهاً لوجه يسهل من إقامة التحالف الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا، مشيراً إلى ان هذه المنتديات من شأنها أن تزيد من الفرص الإستثمارية وتشجع على اقامة إتفاقية التجارة الحرة.