أعلن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة عن الخدمات الخمسة التي استحدثتها الإدارة والخاصة بتطبيق القرار رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (10،9،8 ) من قانون الجنسية رقم 21 لسنة 2014 والمتعلق بتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية الصادر في عام 1963، والخاصة بتنظيم عملية ازدواج الجنسية.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في المنطقة بتنظيمها لهذه العملية حيث ضمنت تشريعاتها المواد التي تسهم في وضع رؤية واضحة لمن يلقي نظرة على تلك المواد القانونية وبالتالي اتساقها مع معظم التشريعات والقوانين العالمية المنظمة لهذه العمليةوقال إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة قد سعت ومن خلال المنظومة التشريعية ، إلى تعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية حيث صدر القانون رقم 21 لسنة 2014 ونظمه لاحقا القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2016 والذي حدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في ذات القرار.من جانبه كشف المقدم يوسف أحمد إبراهيم رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة ، عن الخدمات الخمسة التي استحدثتها الإدارة وهي طلب استرداد الجنسية الأصلية وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية وأخيرا طلب التنازل عن الجنسية البحرينية.