أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف قرار المحكمة العليا التي أجازت تصويت البرلمان على بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، أو Brixet كما هو متداول اصطلاحه إعلاميا، فقد ذكر متحدث باسم الحكومة في بيان أنها تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، وقال: "البلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان نفسه، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء، وسنستأنفه" في إشارة إلى رفض حكم المحكمة البريطانية العليا الخميس، الملزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.وكانت مجموعة من المحامين نجحت بإقناع المحكمة بأن ماي ليست مخولة باستخدام امتياز قانوني قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج بدون الحصول على موافقة البرلمان والتصويت فيه لنيل الموافقة، برغم نتيجة الاستفتاء التي كانت بموافقة 52% من البريطانيين على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن قضاة المحكمة العليا، ذكروا أنها لا تقبل ذريعة الحكومة التي لم تجد أي جدوى من تصويت البرلمان، و"تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب". وأعرب أحد مقدمي الطلب، وهو غراهام بينيي، عن ارتياحه "لنصر الديمقراطية البرلمانية"، وتمنى أن يقبل الجميع قرار المحكمة، لمساعدة البرلمان على أن يتخذ قراراً بشأن بدء تفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة، ثم وجه دعوة للحكومة بعدم استئناف القرار.واعتبر مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون استشارة البرلمان سيشكّل انتهاكاً للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972 والتي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة، فيما اعتبر محللون أن قرار المحكمة العليا، لو نجح، فقد يعيد بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إذا ما أقر برلمانها القرار.وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قالت إنها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس المقبل، لتفتح بذلك فترة تفاوض من عامين كحد أقصى. واعتبرت ماي أنها ليست في حاجة لتصويت البرلمان لتفعيل الفصل 50 بحجة "صلاحيات تاريخية للحكومة والإرادة الشعبية"، التي ظهرت في استفتاء 23 يونيو الماضي، والذي يعتبر المشتكون أن نتيجته ستؤثر على اتفاقات السلام الهشّة الموقعة في 1998 بعد عقود من العنف بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه.