أعلنت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أنها أجلت محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من مسؤولي الوزارة في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.وحسب المحكمة، فإن قرار تأجيل المحاكمة إلى الجلسة المقبلة في الـ22 من نوفمبر الجاري جاء من أجل الاطلاع على وثائق تتعلق بالقضية، وفق ما أفاد مراسلنا.وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس 2015، العادلي و12 مسؤولا في الوزارة إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليون جنيه مصري إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.