كتب - إيهاب أحمد:رفعت الحكومة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الغذائية إلى 76 مليون دينار في 2012، بعد أن بلغت 55.9 مليون دينار في 2011، بزيادة 35.9% (20.1 مليون دينار)، متوقعة تراجعاً في عجز الميزانية العام الحالي إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن اقترب في ميزانية العام الماضي من 9.4% كما يرتفع الدين الحكومي إلى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الإجمالي.ورفضت الحكومة منح موظفي الدولة المدنيين راتب شهرين ومنح الأسر 300 دينار سنوياً بواقع 100 دينار في عيد الفطر والأضحى وبداية العام الدراسي نسبة لكلفة المقترحين التي تصل إلى 98.1 مليون دينار.كما رفضت اقتراحاً برغبة يمنح موظفي الدولة المدنيين راتب شهرين إضافيين أسوة بالعسكريين، وهو ما أرجعته إلى منح موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين زيادة في 2011.وتبلغ كلفة الزيادة الممنوحة 316 مليون دينار ضمت في موازنة المصروفات المتكررة في ميزانية 2011-2012.وقدرت الحكومة كلفة المقترح النيابي بـ54.6 مليون دينار وهو ما اعتبرته مثقلاً للميزانية ورافعاً لنسبة العجز.وبيّنت الحكومة في ردها أن العجز في ميزانية 2011 قارب 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي ويصل في 2012 إلى 8% كما سيرتفع الدين الحكومي إلى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى ارتفاع فوائد خدمة الدين العام.ورفضت الحكومة الاقتراح برغبة بمنح 100 دينار في عيدي الفطر والأضحى وبداية العام الدراسي الذي يكبد الحكومة ما يفوق 43.5 مليون دينار سنوياً.ورأت الحكومة أن كلفة المقترح كبيرة قابلة للزيادة لاستمراره سنوياً كما إن عوائده على الأسر محدودة. وبررت الحكومة رفضها بوجود دعم للأسر محدودة الدخل بواقع 50 ديناراً في 2010 كما ارتفع إلى 75 ديناراً للسنة المالية 2012.وأشارت إلى أنه تمت زيادة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الغذائية لتصل إلى 55.9 مليون دينار في 2011 و76 مليون دينار في 2012 (يشمل الدعم اللحوم الحمراء والبيضاء والدقيق) إضافة إلى زيادة صندوق دعم الضمان الاجتماعي إلى 26 مليون دينار سنوياً، ووجود دعم لأسعار الكهرباء والمنتجات النفطية.