صرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة الاستئنافية العليا السادسة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 6/11/2016 لنظر القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة ، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس ، وعدم الانقياد للقوانين ، وإهانة هيئة نظامية.وكانت النيابة العامة قد سبق وان أحالت المتهم محبوساً إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية وفنية ضد المتهم و من بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة.وقد تداولت القضية امام المحاكم إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد اطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات ، ثم قضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجدداً.وحضر المتهم رفقة محاميه ، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 ديسمبر 2016 للحكم مع استمرار حبس المتهم.