استقبلت وزارة الإسكان اليوم الاثنين الدفعة الأولى من مستفيدي مشروع الحنينية ممن لديهم استفسارات وشكاوى حول نظام استقطاع الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى موضوع احتساب الكلفة الإضافية على وحدات المشروع، وذلك بحضور اللجنة الفنية المشكلة من قِبَل وزير الإسكان وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الخدمات الإسكانية والشؤون القانونية وخبراء مصرفيين من بنك الإسكان.وقالت الوزارة إنَّ الهدف من هذا الإجتماع هو إزالة أي إلتباس حول آلية الوزارة في احتساب قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية بالإضافة إلى التوضيح للمستفيدين الأمور المالية المتعلقة بكلفة إجراء الإضافات على الوحدات السكنية.وتم التَّأكيد خلال اللقاء على أنَّ وزارة الإسكان ملتزمة بآلية استقطاع ربع الراتب فقط من المواطن المستفيد من الوحدة السكنية، شأنه في ذلك شأن جميع المستفيدين من الوحدات السكنية الأخرى في مختلف المشاريع منذ تأسيس الوزارة.وبيَّنت الوزارة أنه وِفْقًا لإحصائيات الوزارة الرسمية فإن 80.5 بالمائة من المستفيدين من المشروع تتراوح قيمة أقساطهم الشهرية بين 99 إلى 200 دينار شهريًا بحسب قيمة ربع الراتب لكل مواطن، مقابل 6.2% من المستفيدين تتراوح قيمة أقساطهم بين 200 إلى 249 مواطن، و13.3 % فقط تتراوح أقساطهم بين 250 إلى 292 دينارا، وتلك الفئة الأخيرة هي المصنفة الأعلى أجوراً بين المستفيدين.وأضافت في هذا الخصوص أن قيمة الـ 292 دينارا التي تمَّ تداولها بأنها معممة على جميع المواطنين تمثل الحد الأعلى للقسط للمستفيدين من المشروع، وأنه من المستحيل أن يتم إلزام جميع المواطنين باحتساب قسط موحد، نظرًا لأن النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة ينص على احتساب قيمة ربع الراتب فقط كقسط شهري.وأوضحت وزارة الإسكان أنه بالشروع في سحب الأقساط الشهرية من المواطنين خلال شهر فبراير المقبل ستتضح الصورة بشكلٍ أكبر لدى المستفيدين والتأكد من صحة معلومات الوزارة، حيث أنَّ استحقاق أول قسط شهري من المشاريع الموزعة حديثًا لا يتم استقطاعه إلى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ توثيق العد واستلام الوحدة السكنية.أما فيما يتعلق بالقيمة المالية المضافة للوحدات السكنية، فقد بادرت وزارة الإسكان خلال اللقاء إلى إعطاء الخيار لكل مواطن لختيار خدمة عمل الإضافات على نموذج وحدته السكنية وبالتالي الموافقة على الإضافة المالية، أو رفض هذه الاضافة وبالتالي سداد المبلغ الوارد في عقد الانتفاع دون أية زيادة تذكر، مشيرةً إلى أنَّ قيام الوزارة بعمل الإضافات على نماذج البناء يأتي استجابة لطلباتهم بتعديل نماذج الوحدات لتطابق وحدات سكنية مشيدة في مشاريع أخرى وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة.وأوضحت الوزارة أنها ومن منطلق حرصها على سرعة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين دون تأخير، قامت بتسليم المستفيدين عقود الإنتفاع، مع إشعارهم خلال المحاضرة القانونية والمالية التي تسبق إجراءات التسليم بأنه يتعين على المستفيدين السماح للمقاول بالدخول إلى الوحدة السكنية لإجراء أعمال الإضافة، ولم تسجل الوزارة خلال المحاضرات وإجراءات التسليم أية اعتراضات في هذا الخصوص.وجددت الوزارة الدعوة إلى المواطنين ممن لديهم إستفسارات إلى مراجعة الوزارة من خلال وحدة الشكاوى والمقترحات أو صندوق "تحت أمرك"، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى المبادرة بالتواصل مع المواطنين لتوضيح الالتباسات والإجابة على الاستفسارات، منوهةً إلى الرسالة الإذاعية التي قدمتها الوزارة اليوم الاثنين لتوضيح هذا الأمور في برنامج "صباح الخير يا بحرين ".