قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والمتعلق بالبحرين استند لمعلومات قديمة بالنظر للتطورات الحاصلة بالمملكة، وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لالتزامات الإصلاح”.وأوضحت الوزارة أن التقرير لا يعكس الواقع في البحرين والتطورات الإيجابية الجديدة، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق بالمنظمة وتتبع سياسة التعاون معها. ودحضت الوزارة في بيان أصدرته أمس الادعاءات الواردة بالتقرير، وقالت إن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى واللجنة الوطنية والحكومة أوضحوا مراراً وتكراراً أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة، فتنفيذ التوصيات عملية لاتزال جارية، ولم يمر سوى 150 يوماً منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.وأضافت الوزارة "يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "BICI” في 20 مارس المضي، أن حكومة البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ التوصيات، وفقاً لما هو موثق عبر موقعها الإلكتروني، واعترفت بذلك التقدم عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما فيها وزارة الخارجية البريطانية”.وقالت إن البحرين نفذت بالكامل الكثير من التوصيات الرئيسة الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق وبأقل من 150 يوماً، وعلى سبيل المثال أعادت جميع المفصولين من موظفي القطاع العام والطلبة، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص في طور الإعادة وفقاً لاعتراف منظمة العمل الدولية، والبدء بإجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، وإنشاء صندوق للتعويضات وإطلاق مبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا أحداث العام الماضي. وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن لجنة تقصي الحقائق عهدت صراحة للمحاكم المدنية والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات بالفقرة 1719 وتنص على أن "النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب”، والفقرة 1720 "يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية”، ولهذا فإن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات.ولفتت إلى أن النائب العام اتخذ عدداً من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، بما يعزز من الثقة بالإجراءات الموكلة إليه من لجنة تقصي الحقائق، ومنها إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، وإسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية. وحول محاكمة كبار الضباط على تجاوزات ارتكبت خلال أحداث العام الماضي، قالت الوزارة إن "هناك 121 تحقيقاً جارياً بهذا الشأن، وأدى هذا إلى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرون في ضوء جمع الأدلة، وفي حال توفر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي سيحاكم هؤلاء، ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المنوطة بها والمتاحة للجميع”. وأضافت الوزارة "رغم أن اللجنة الوطنية أصدرت تقريرها حول الإصلاحات التي حصلت خلال فترة 130 يوماً منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنتهِ بعد ولاتزال مستمرة، ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بياناً أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزير للمتابعة لضمان متابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً”.وذكرت الوزارة في بيانها أن الحكومة مستمرة في التزامها بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأحرزت بالفعل تقدماً كبيراً وواسعاً في هذا المجال، ولكن يبقى ذلك جزءاً من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.وكانت وزيرة حقوق الإنسان التقت مارس الماضي في لندن ممثلي منظمة العفو الدولية، لشرح الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بزيارة المنظمات غير الحكومية، إلا أن المنظمة لم تستغل الفرصة لزيارة البحرين قبل إصدار تقريرها.