فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمخالفات التي تم رصدها:- تجاوز المصروفات المتكررة لـ2015 بمبلغ 1.181.822 دينار.- صرف 11% من ميزانية المشاريع فقط .- توريد قرطاسية ومطبوعات بأوامر شفهية وعطاءات صورية.- أجهزة مفقودة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية و"الرقابة " يطلب التحقيق.- "شؤون العدل" تحتفظ بفائض 7.4 مليون دينار دون تحويله للمالية.- لا تخطيط سليم للمشتريات ومخالفة قانون "المناقصات".- فوارق بين رسوم الإيرادات والغرامات المسجلة في العدل والمسجلة بالمالية- العدل تسلمت 3.533.365 دينار عن مخالفات مرورية خلال 10 أشهر.- وكيل العدل يتجاوز الصلاحيات باعتماد طلبات الإعفاء من الرسوم.- لا آلية في العدل للتأكد من إعسار المعفوين من الرسوم القضائية.- التأخر في تحصيل الكفالات التي صدرت بها أحكام قضائية .- استئجار 4 مركبات بشكل مؤقت منذ 2011 .- تأجير مركبة دون وجود مستندات