فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن المشاريع الحكومية – وزارة المالية، والمخالفات التي تم رصدها: - 57% المصروفات من المشاريع للعام 2015 والمعدل السنوي 59%- 40% من ميزانيات المشاريع لم تتجاوز نسبة الصرف منها 50%- 12% من المشاريع لم تصرف أي من ميزانياتها- رصد اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن طلبات الجهات صاحبة تلك المشاريع- الحكومة ترصد اعتمادات مالية لمشاريع حكومية دون وضوح تكلفتها التقديرية ونطاقها وأهدافها- إدارة المشاريع ترصد اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن الطلبات المقدمة أو دون أن تطلب- إدارة المشاريع ترصد لديوان الخدمة المدنية 499 ألف من أجل مشروع يحتاج 167 ألف دينار فقط- مشاريع في وزارة المالية تصرف 1% فقط من الميزانية المرصودة لها بسبب سوء التقدير- 101 ألف دينار مصروفات مبنى المجلس الوطني دون إنشاءه- 0% الصرف في مشروع مكتبة الملك حمد الرقمية- 427 مناقلة بين اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية- جامعة البحرين تنقل ميزانية بـ5.8 مليون دينار من 7 مشاريع إلى مشروع مبنى كلية الهندسة منذ العام 2013 وتصرف 131 ألف، والمبنى لم يتم إنشاؤه- رئيس قسم إدارة المشاريع، ومدير إدارة المشاريع، والوكيل المساعد يجرون مناقلات الميزانيات الحكومية، والصلاحيات بيد الوزير فقط- 291 مليون دينار تدوير اعتمادات ميزانية المشاريع الحكزمية- تدوير 552 ألف دينار لإنشاء برج المطار الجديد بعد انتهاءه والمطالبات المالية 191 ألف دينار فقط- فتح اعتماد ميزانيات إضافية للمشاريع الحكومية دون استخدامها أو حتى طلب الجهة المعنية- إدارة المشاريع تعتمد ميزانيات المشاريع ولا تبلغ الجهة المعنية بذلك مما يؤخر طرح المناقصات وبالتالي تأخر المشروع- 94% من الجهات الحكومية لا تسلم تقارير إنجاز العمل كل 3 أشهر- معهد الإدارة العامة يتكفل نيابة عن ديوان الخدمة المدنية بتحمل تكاليف تنفذين مشروعي إعادة هندسة الوظائف والأجور، ومشروع إدارة الأداء- 8 ملايين دينار محجوز كاحتياطي للمشاريع الحكومية تم استخدام 64% فقط منها