فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن هيئة تنظيم الاتصالات والمخالفات التي تم رصدها:· تحتفظ بـ19.537 مليون دينار الفائض في نهاية 2015· خصصت 6.8 مليون دينار و6.3 مليون دينار للمصروفات التشغيلية.· حكم لصالح شركة اتصالات يغرم الهيئة 4.5 مليون دينار حجز من ميزانية العام 2012 ودُفع في فبراير 2013.· الهيئة: خصمنا المصروفات التشغيلية ومصاريف المشاريع التطويرية ولم تبد وزارة المالية أي اعتراض ... والديوان يؤكد: هذا لا يعفي الهيئة من الالتزام بالقانون.·الهيئة لم تتخذ أية إجراءات حيال الشركات التي لم تقدم بياناتها خلال 2013 – 2015· الهيئة لم تحتسب إيراد "التجوال الدولي" من إحدى شركات الإتصالات منذ 2012 إلى 2011· الهيئة تقدم خدمات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات المستوردة دون تحصيل الرسوم المقررة عليها· ضعف لدى الهيئة في الرقابة على شركات الاتصالات بما يمكنها من الكشف الفوري على أي نشط تتم ممارسته دون ترخيص. عدم صحة المعلومات المرسلة إلى مجلس المناقصات بشأن بعض المشتريات· الهيئة لم تقدم بتزويد مجلس المناقصات والمزايدات بمعلومات صحيحة حول تعاقدها مع شركات بعقود إجماليها 144 ألف دينار· 2.6 مليون دينار مصروفات الهيئة لـ 2013 و2014 دون القوى العاملة· الهيئة لا تقوم بتحصيل مبلغ الضمان المنصوص عليه في عقود المناقصات... ولا تضع هذا الشرط في عدد من المناقصات· الديوان: صلاحيات كبيرة ومتضاربة لموظفي الشؤون المالية بالهيئة.