فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن الهندسة الزراعية ومصادر المياه والمخالفات التي تم رصدها:· تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من طبقة الدمام ادى لانخفاض منسوبها وانخفاص تدفق العيون الطبيعية· ادارة الهندسة الزراعبة لم تقم باعداد اية دراسات لتقييم وضع الطبقة· عدم تطبيق التعرفة على استهلاك المياه الجوفية رغم صدور قرار بفرضها عام 1980· الترخيص بحفر ابار مياه جوفية بطبقة الدمام على الرغم من حظرها عام 1997· عم سد بعض أيار المياه لجوفية القديمة في حال استبدالها بآبار جديدة· ضعف الرقابة على منسوب ونوعية المياه الجوفية وعدم التفتيش عليها ومراقبة استخدامها وعدم طمر ما المضر منها· ضعف مساهمة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في خفض استهلاك المياه الجوفية· لم تقم الوزارة بوضع الاليات والاجراءات اللازمة لاحتساب التعرفة على المستهلكين وتحصيلها· الوزارة لم تصدر قرار لفرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي بالرغم من تركيب عدادات في أغل المزارع.· عدم قيام الادارة بدراسة القراءات والتحاليل التي تجريها لتقييم وضع المياه الجوفية· الوزارة لم تقم بدراسة الأسباب التي أدت الى انغاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع معدل ملوحتها· عدم ايتناد الادارة لاي دراسات عند تحديدها لمواقع الابار الخاصة بشلكة الرقابة على منسوب ونوعية المياه الجوفية· لا مقاييس لمعايير مناسب المياه ومعدلات الملوحة المقبولة في طبقات المياعه الجوفية الثلاثاء· عدم قيام الادارة بأخذ عينات من كافة الادارة الواقعة ضمن شبكة مراقبة نوعية المياه ولا اجراءات للرقابة عليها· ضعف في أداء الادارة في الرقابة على أبار المياه الجوفية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لتنظيم استعمالها· عدم اتخاذ الاجراءات القانونية تحاه االذين تم ضبطهم يخالفون عملية استخدام المياه الجوفية· 11 بئر غير مرخص و70 مخصص للزراعة تستخدم للسكن والصناعة و128 بدون عدادات· لا اجراءات لتصحيح وضع 204 بئر قديم مفتوح بالمياه الجوفية وغير مغلفة باستخدام تقنيات التغليف الحديثة اضافة لـ285 غير مستخدم· لا دراسة للصعوبات التي تحول دون الاستفادة من مياه الصرف الصحي· ايصال المياه المعالجة ل، 547 مزرعة ولا احراءات لسد الابار الجوفية بها· تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه المعالجة· عدم وجود عدادات في 146 مزرعة موصلة بالمياع المعالجة والذريعة عدم وجود الموازنة والكوادر· حرمان خزينة الدولة من ايرادات رسوم الترخيص للأبار البالغ عددها 1684· عدم كفاية القوانين والشتريعات التي تساعد على المحافظة على الأراضي الزراعية واستدامتها· وجود شواغر في 80% من الوظائف المعتمدة على الهيكل التنيظمي للادارة· 21 موظف يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية لفترة تتجاوز 6 سنوات· عدم وجود أدلة اجراءات تنظم أعمال الادارة