فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة على الإجراءات وعمليات إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمخالفات التي تم رصدها:فحص جودة المنتجات وإصدار شهادات المطابقة وعلامات الجودة:· عدم قيام الوزارة بإنشاء مختبرات تختص بفحص جودة المنتجات المحلية والمستوردة.· لم تصدر أي قرار وزاري لتنظيم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة.· ضعف مراقبة المنتجات المتداولة يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.· عدم إجراء فحوصات المطابقة المختبرية للمنتجات عبر المنافذ للتحقق من خلوها من مادة "الإسبستوس" الخطيرة. التفتيش على المنتجات في السوق المحلي:· ضعف الأداء التفتيشي لقسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة عند الزيارات الميدانية.· عدم القيام بأعمال تفتيشية للأسواق خلال العام 2015· عدم تغطية المحلات التجارية بعملية المراقبة يضعف من ثقة المستهلك بالمعاملات إدارة الملكية الصناعية (العلامات التجارية)، فحص طلبات العلامات التجارية:· عدم اتباع منهجية موحدة في البت بطلبات تسجيل العلامات التجارية.· تراكم أكثر من 7 آلآف طلب يتسجيل علامة تجارية وطنية ... والوزارة لم تبت فيهاالعلامات التجارية:· انتهاء علامات تجارية منذ 16 سنة ولا تزال محمية في أنظمة الوزارة.· منحت الوزارة مدة غير قانونية لاستلام تظلم أصحاب علامات تجارية· جب وضع آلية لسرعة البت في طلبات الاعتراض على العلامات التجارية· تأخير نشر الموافقة على العلامات التجارية في الجريدة الرسمية يصل إلى سنتين· عدم وجود سجل متكامل بالعلامات التجارية الدولية المسجلةالتفتيش على العلامات التجارية المقلدة:· اقتصار الوزارة على زيارات تفتيشية بناءً على شكاوى من قبل أصحاب المحلات· عدم القيام بحملات تفتيشية مبرمجة اعتداء واضح على حق العلامة التجارية وخداع للمستهلك.فحص طلبات براءة الاختراع:· تراكم عدد كبير من طلبات براءات الاختراع دون قيام الوزارة بفحصها والبت فيها· عدم تسليم مقدم الطلب إيصالا يتطلب المعلومات الأساسية للطلب.