فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمخالفات التي تم رصدها:- تجاوز المدة القانونية لإبرام العقود بـ"الأشغال" بعد الترسية بـ 112 يوم- تأخر إصدار الحساب الختامي بـ "شؤون البلديات" حتى يونيو 2016- 53% نسبة الصرف على المشاريع بـ"التخطيط العمراني".- تأخر بلديات المحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة في إقفال الحساب الختامي.- 176 ألف دينار "تأمين تراخيص " بأمانة العاصمة لم تحصل منذ 7 سنوات - أملاك بلدية بالشمالية مؤجرة بعقود منتهية منذ عامين - 11 موظف مؤقتا معلقين في بلدية الشمالية منذ 2007 . - تأخر " بلدية الجنوبية " في إبرام عقد إدارة السوق الشعبي 167 يوم بعد الترسية . - بلدية الجنوبية تتعاقد لتوفير43 حارس أمن ولاجزاءات على عدم الالتزام . - متأخرات إعلانات للبلديات تدخل العام دون تحصيلنسب صرف الجهات الرسمية من ميزانية المشاريع: