فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الايرادات البلدية والمخالفات التي تم رصدها:· عدم التزام الوزارة بتطبيق الاجراءات المتبعة بخصوص المتأخرات المستحقة· رفع دعاوى قضائية على 19 حساب من أصل 115 حساب· 41 مليون دينار متاخرات الرسوم وايجرات الأملاك البلدية لغاية أغسطس 2015· أمانة العاصمة والبلديات يطالبون الكهرباء بتحويل المتأخرات على الحسابات النشطة لضمان تحصيلها· البلديات تكتفي باشعار الحسابات بضرورة سداد المبالغ السمتحقة دون اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيلها· البلديات لم توقف المعاملات للمتخلفين عن السداد لأكثر من 3 أشهر· البلديات لا تأخذ مبلغ تأمين عند فتح الحسابات باستثناء الجنوبية والمحرق· اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية لم يحددا أسس احتساب العديد من الرسوم البلدية ما ادى لاختلاف احتسابها من بلدية لاخرى واحيانا في ذات البلدية· لا اسس لاحتساب حصة كل من المستأحر الأصلي والمستأجر من الباطن· معاملة المساكنة المؤثثة جزئيا معاملة المؤثثة بالكامل· بلديات تطبق على برك السباحة رسوم المزارع التجارية واخرى المحلات واخرى الرسوم السكنية· رسوم دينارين على المخلات التجارية دون سند قانوني· البلديات تعتمد على التقديرات الشخصية لموظفيها لتحديد قيمة الرسوم· رسوم الفنادق حددت على عدد النجوم بغض النظر عن مساحة الفندق وعدد الغرف· لا التزام بالحدود المعتمدة لقيمة الرسوم البلدية المحددة· احتساب رسوم 697 حساب تقل عن الحد الادنى و27 حساب تزيد عن الحد الأعلى· تسجيل المساكن التي يخصصها المالك لسكن أقاربه حتى الدرجة الثالثة باسم المالك نفسه· تكرار احتساب رسوم سكن المالك لنقس القريب في أكثر من مسكن· عدم قيام البلديات بتوثيق الأسس التي اعتمدت عليها في تقديير اجرة المثل· عدم اجراء مراجعة دورية ومنتظمة للحسابات المعفية من رسوم البلدية· حسابات معفية منذ 35 عاماً لاعتبارات انسانية ولا اعادة لتقييم وضعها· 14 حساب يمارس أنشطة غير معفية من الرسوم من اصل 41 حساب معفي· ضعف في عملية متابعة وتحديث رسوم الحسابات الخاصة بالمواقع السكنية والتجارية المؤجرة· منح تخفيض للرسوم للمستأجرين الذين يمتلكون مساكن خاصة· 92 حساب لمستاجر عقار منتفع بالخدمات الاسكانية· تطبيق الرسم البلدي المخفض دون التحقق من مساحة الهقار· عدم التزام البلديات بتطبيق العقوبات على الملاك عير الملتزمين· لا اجراءات بلدية لمتابعة حسابات الرسوم البلدية الممؤقتة لتحديث بياناتهم واعتماد الرسوم النهائية· البلديات تعيد الفارق الذي عليها لأصجاب الحسابات ولا تطالبهم بتسديد الفارق الذي عليهم· أخطاء في احتساب مجموع الرسوم المستحقة على الحسابات· تطبيق رسوم سكنية على حسابات مصنفة في هيئة الكهرباء على أنها تجارية·لا تقارير دورية بالتعديلات التي تتم على الرسوم البلدية