فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي والمخالفات التي تم رصدها:· عدم قيام الوزارة بوضع أو تحديد مقاييس واضحة يتم الالتزام بها عند مراقبة المياه المستخدمة من قبل المركز الوطني للاستزراع· لم تتخذ الوزارة اي اجراء لمعالجة أوجه القصور المشار لها في تقرير الاستشاري· عدم توافر أغذية الاسماك وأعلافها بالكميات اللازمة وعدم الالتزام بتغذيتها بالنسبة المحددة· بيع معظم الاسماك المستزرعة على احدى الشركات عوضا عن تغديتها بالشكل المناسب· تراجع انتاج مركز الاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة بواقع 75%· تراجع كميات أكثر من 70 نوع من أصل 80 نوع من الاسماك في المياه الاقليمية· لا دراسات لبرامج اطلاق صغار الاسماك لتغذية المخزون الطبيعي وتوقف المركز عن اطلاقها· صعوبة التعامل مع بعض الأجهزة بمركز الاستزراع لاعتمادها على اللغة الصينية· نفوق 83 سمكة من امهات السبيطي نتيجة اصابتها بأحد الأمراض البكتيرية و50 الف سمكة سبرين خلال فترة الحضانة· لا منهجية لتسعير الاسماك المستزرعة المعروضة للبيع· مدير الثروة يغير اسعار الاسماك المحددة من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية· عدم توعيد اساس واساليب احتساب اسعار بيع الاسماك المستزرعة· لا اقفال على ابواب مخزن الغداء والاعلاف ولا كاميرات أمينة للمراقبة· حفظ المواد الكيماوية وادوية الاسماك بغرف غير معقمة وبحرارة غير مناسبة· عدم اكتشاف انتهاء فترة صلاحية استخدام بعض الاغدية والأعلاف الموجودة بالمخزن· لا اجراءات واضحة لتنظم تراخيص اقامة مزارع الاستزراع السمكي ولا رسوم على الرخص وتجديدها· الثروة البحرية تتعامل مع مزارع غير مرخصة للاستزراع السمكي· لا خطة لاستثمار الاراضي المخصصة لنشاط الاستزراع السمكي ولا تحديد للاسماك المستزرعة· لم يتم عرض عقد الانتفاع على هيئة الافتاء والتشريع القانوني لمراجعته· اسقاط 1000 متر مربع من عقد تأجير احدى الشركات لأرض برية· عدم قيام شركة بسداد قيمة مقابل الانتفاع المستحقة على ارض والبالغة 75 الف دينار ومدير الثروة السمكية يمدد فترة السماح بالسداد دون صلاحية· اطلاق 300 الف سمكة خلال 20 سنة دون التحقق من جودتها· لا اجراءات للكشف عن المسؤولين عن هروب السبريم· لا تشريعات لحماية مواقع الارياف الصناعية وموازنة 7.1 مليون جينار لانزالها دون أن يتم ذلك