تطغى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نظراً لتدهور أسعار النفط، على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في البلد الذي اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه في مختلف أوجه حياتهم.وعلى غرار سائر دول الخليج النفطية، اتخذت الكويت سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها.ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين، ما أدى إلى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول، والدعوة إلى انتخابات.وقال المرشح المستقل والنائب السابق، هشام البغلي، السبت، خلال تجمع انتخابي: إن "الحكومة تسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية من خلال جمع الأموال من المواطنين، ولا سيما عبر رفع أسعار البنزين"، بحسب فرانس برس.ويبلغ عدد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة، بينهم 3 ملايين من الأجانب. وقبل بداية تراجع أسعار النفط في منتصف 2014 كان النفط يوفر 93% من عائداتها.وتراجعت العائدات النفطية من 88.7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013-2014 إلى 36.6 مليار يورو خلال آخر سنة مالية انتهت في 31 مارس/ آذار 2016، وفق أرقام وزارة المالية. ويتوقع أن تصل إلى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية.ولكن النفقات التي تضاعفت ثلاث مرات إلى مستويات قياسية بين 2006 و2015 لا سيما على مستوى الأجور والدعم الحكومي، خفضت بأقل من 15% عندما انخفضت أسعار النفط بـ60%.وعليه؛ عانت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي تنتج ثلاثة ملايين برميل يومياً، من عجز في الميزانية قدره 13.7 مليار يورو في السنة المالية 2015-2016، بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.ولجأت الحكومة بعدها إلى تحرير أسعار وقود الديزل والكاز، وزادت أسعار البنزين من 40% إلى 80% وقررت زيادة أسعار الكهرباء بدءاً من العام المقبل، وجعل المرشحون من هذه القضية هدفاً لحملاتهم.وحذرت الحكومة من أنها إن لم تلجأ إلى تدابير التقشف فلن تتمكن من دفع أجور الموظفين التي تمثل أكثر من نصف النفقات العامة.ولسد العجز المتنامي في الميزانية، لجأت الحكومة إلى الاستدانة لأول مرة خلال 20 سنة.والثلاثاء، قال وزير المالية، أنس الصالح، إن الحكومة أصدرت في السوق المحلية سندات بقيمة 4.2 مليارات يورو للمساعدة في سد العجز المالي.وستطرح سندات أخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9.2 مليارات يورو، وفق الوزير.وتشهد الانتخابات المقبلة عودة مختلف أطياف المعارضة من الليبراليين إلى الإسلاميين إلى المشهد السياسي، مع إعلانها إنهاء أربع سنوات من المقاطعة؛ احتجاجاً على تعديل قانون الانتخابات.