أكد سعادة السيد خالد محمد المسلم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على أن مملكة البحرين حرصت على التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشكل عام، ايماناً منها بأهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الانسان، وبما يتوافق مع سعى مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون العربي، ومبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، مشيرًا الى وجود قوانين وطنية صدرت مستندة على تصديق المملكة لاتفاقيات دولية.جاء ذلك خلال بحث لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وقد أكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة، النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة.كما استعرضت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة العدل الشؤون الاسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م، والتي يهدف لتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وخلال الاجتماع تم كذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية بحث مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وافرادها .كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعان لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م.وقد بحثت اللجنة أهم الأهداف التي تضمنتها مشاريع القوانين، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقها على أرض الواقع، والالتزامات الفنية والمالية المطلوبة من المملكة بعد التصديق عليها، وقررت اللجنة على ضوء ذلك رفع تقاريرها بشأن المشاريع بقوانين إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضها على إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.