حسن عبدالنبيأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن رسوم الأنشطة التجارية ستحتسب بصورة سنوية مع تجديد السجل التجاري، وعملت الوزارة على تطبيق إجراءات جديدة للسجلات التجارية تتضمن فصل السجل عن النشاط التجاري، عبر استحداث رسوم جديدة تضاف إلى حزمة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري.وكشف مصدر مطلع بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إطلاق السجلات التجارية الافتراضية بنهاية نوفمبر الجاري برسوم تبلغ 50 ديناراً على أن يتم تجديدها سنوياً. وأوضح المصدر أن السجلات الافتراضية ستسمح بمزاولة 24 نشاطاً تجارياً من المنزل دون الحصول على مقر عمل تجارية في خطوة تتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.وأكد المصدر أن «السجلات الافتراضية» ينطبق عليها ما يجرى على السجلات التجارية الاعتيادية من رسوم، ويأتي في مقدمتها رسوم الأنشطة التجارية، إضافة إلى غرامات التأخير في حالة عدم تجديد السجل التجاري. ‎وبين المصدر أن السجلات الافتراضية من المبادرات الجديدة التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة وهي موجهة لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، حيث تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، ويكتفي فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الإلكتروني، كما لن يسمح للعمالة الأجنبية بالقيام بهذا النوع الأنشطة التجارية.‎وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو مساعدة رواد الأعمال لممارسة أعمالهم بأقل كلفة ممكنة وكذلك إيجاد الصفة القانونية لهذه الأعمال مما يساهم في الحصول على ثقة المستهلكين وتسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات لأنها حائزة على الصفة القانونية.‎ وهذه المبادرة لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن تطبيق مثل هذه المبادرات سينعكس إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين بين الدول مما يزيد من قدرة المملكة على توطين واستقطاب الاستثمارات بمختلف مصادرها وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.ودشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً نظام «سجلات» الذي يعد خطوة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف والطموحات الكبرى وهو نظام جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع (ISIC4) ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره ويؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1600 نشاط إلى 381، مما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات التي تدعم البرامج والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية وترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لوضع البحرين في مكانها الصحيح كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال».ويعد تدشين هذا النظام إيذاناً باتخاذ حزمة من الإصلاحات هي الأكبر التي يشهدها القطاع التجاري والإجراءات والأنظمة المتعلقة به منذ 40 عاماً، لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضمان جودة الخدمات، مما يؤكد أن التنمية الاقتصادية مستمرة في مملكة البحرين ولن تتوقف وأن الحكومة تقود جهوداً جبارة للتغلب على مأزق انخفاض أسعار النفط بالاتجاه إلى التنمية المستدامة كبديل للاعتماد على النفط.