صادق مجلس الأمن الدولي ليلة أمس على قرار دولي جديد بالإجماع يقضي بتمديد ولاية مهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا وذلك لمدة عام إضافي.وينص القرار الجديد - الذي قامت الولايات المتحدة بصياغته وعرضه على المجلس - على منح آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر من العام المقبل، مؤكدا بأن القرار الذي حمل الرمز 2319 على امكانية تمديد هذه الآلية مجددا بالمستقبل ذلك في حال رأى المجلس ضرورة لذلك.يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنشأت لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015م، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور في تصريحات لها عقب التصويت آلية التحقيق المشتركة بمثابة أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب ..مؤكدة على وجود أدلة موثوق بها على وقوع هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري ضد المدنيين.