شهد قانون الانتخابات الكويتي منذ صدوره قبل نصف قرن مجموعة من التعديلات، لعل أبرزها السماح للمرأة بالانتخاب والترشح لعضوية المجلس، إذ تم تعديل قانون توزيع الدوائر الانتخابية وتغيير النظام الانتخابي من خلال مرسوم الصوت الواحد.ففي عام 1962 صدر قانون دولة الكويت رقم 35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وبمقتضى الدستور يتمتع مجلس الأمة بصلاحيات واسعة تهدف إلي حفظ المصلحة العامة، ومن هذه الصلاحيات حق استجواب الوزراء وتشكيل لجان التحقيق. ومنذ صدوره مر قانون الانتخابات بمراحل مختلفة، وتمت إضافة تعديلات كثيرة عليه، إذ كان آخر التعديلات تلك التي جرت العام الماضي، ووضعت بعض الموانع أمام حق الانتخاب والترشح للمدانين في قضايا معينة.وكان أحد أهم هذه التعديلات على قانون الانتخاب هو صدور مرسوم الصوت الواحد الذي قاطعت المعارضة الانتخابات بسببه.من جانبهم، طعن كثيرون على بعض القرارات التي اتخذت في شأن قانون الانتخابات، وتم تبرير تلك الطعون بأن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات تعيق الحركة البرلمانية في الدولة، وطالبوا بأن يكون الهدف من جميع التشريعات هو حفظ مصلحة وازدهار الكويت.