طالب المحامي هيثم بوغمار بوضع مؤسسة مالية شهيرة تحت إدارة مصرف البحرين المركزي ووقف ترخيصا لاستيلاءها على سيارات العملاء من منازلهم دون سند قضائي او اشعار وساعات متاخرة من ليل بمحتوياتهم الشخصية. وتقدم بوغمار بهذا الطلب ضمن لائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية كون الإجراءات التي تمارسها المؤسسة المصرفية قد تتسبب بفقدان الثقة بمملكة البحرين كمركز مالي عالمي اقتصادي. ولفت إلى قيام المؤسسة في غضون عام 2016، مخالفات جسيمة في إدارة واستثمار العمليات المصرفية حتى وصلت إلى إرتكاب بعض الجرائم الجنائية تم الابلاغ عنها لدى النيابة العامة، باستيلائها على سيارات العملاء دون إذن مستخدمة مفاتيح خاصة دون وجه حق.وتمادت بأن اجبرت العملاء على التوقيع على بيع السيارة بالتقسيط أو الإيجار ثم تطالبهم بسداد القرض والسيارة معاً وتستحصلهما معاً بطرق غير مشروعة، و اقتضائها للدين مرتين وهي سابقه خطيرة في العمل المصرفي المالي.