تحوّل الجدار الإسمنتي الذي باشر الجيش اللبناني في بنائه حول مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (الجنوب) قبل أسابيع تحت مبرّرات أمنيّة، الى قضية رأي عام تجاوزت حدود المخيم الجغرافية، بعدما أثار ضجة سياسية وقانونية حول مشروعيته وتوقيته، واعتراضاً شعبياً وشبابياً فلسطينياً، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات عليه التي بلغت حدّ وصفه بـ «جدار العزل» و«الفصل العنصري» بين المخيم ومحيطه صيدا.وفيما بدا ان الجيش اللبناني مصمّم على إنجاز الجدار لدواع أمنية، بدأت تداعياته السلبية تنذر بأزمة في العلاقات الثنائية بعد ما أبلغته القوى الفلسطينية السياسية والأمنية في لبنان خلال اجتماع عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود، من رفضها بناء الجدار طالبة من الجيش وقف أعمال البناء فوراً وعلى الاقل لمدة عشرة ايام كي تقوم بإعداد دراسة تفصيلية حول المشاكل الأمنية في عين الحلوة وسبل معالجتها، فوعد العميد حمود برفع الطلب الى وزارة الدفاع في اليرزة للموافقة عليه.وبعدها أوضحت قيادة «عدم وجود أي قرار بإقامة جدار عازل بين مخيم عين الحلوة ومحيطه»، لافتة الى «ان ما يجري تنفيذه حالياً هو سور حماية في بعض القطاعات التي لا تشرف على التجمعات السكنية والمنازل في داخله، ويهدف إلى الحفاظ على سلامة المخيم ومنع تسلّل الإرهابيين إليه أو الخروج منه، بالإضافة إلى إغلاق الأنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين، كما أن هذا الموضوع قد جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعات عقدت مسبقاً بين مسؤولي الفصائل الفلسطينية ومديرية المخابرات»، ومشيرة إلى «أن جميع مداخل المخيم مفتوحة أمام حركة مرور الأشخاص والسيارات، والعمل جارٍ على تسهيلها إلى الحدّ الأقصى».والجدار الذي باشر الجيش بتشييده بطول كيلومتر تقريباً وبارتفاع يراوح بين خمسة وسبعة أمتار، الى جانب أبراج للمراقبة عند الطرف الغربي لمخيم عين الحلوة الممتدّ من منطقة السكة شمالا حتى الحسبة جنوبا، يُتوقع ان يستغرق العمل به 15 شهراً بتكلفة تُقدّر بنحو سبعة ملايين دولار، وسط مخاوف من أن تُعمم التجربة إلى مخيمات أخرى في لبنان، ترجمةً لموقف السلطات اللبنانية بالتعاطي مع الملف الفلسطيني من الناحية الأمنية فقط، وإهمال معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون.ويعيش في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، نحو 80 الف لاجئ فلسطيني، من اصل 450 الفاً في لبنان يقيمون في مخيمات مكتظة تعاني نقصاً كبيراً في البنى التحتية وأدنى المستلزمات الصحية والحياة الكريمة، كما تمنعهم القوانين اللبنانية من تملُّك العقارات او ممارسة الغالبية العظمى من المهن الحرة. وقد انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سورية.