حذيفة إبراهيم قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الزيادة السنوية للطلبات تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف طلب جديد، مشيراً إلى أن أقدم الطلبات الإسكانية حالياً تعود إلى العام 1996 بعد التوزيعات الأخيرة التي أجرتها الوزارة.وقال في تصريح خاص لـ»الوطن»، إن الوزارة وصلت في التوزيع ببعض المناطق إلى طلبات العام 2006 وتجاوزتها في أخرى، مبيناً أن الطلبات القديمة متوزعة في جميع محافظات المملكة، إلا أنها محصورة بشكل أكثر في محافظة العاصمة لـ»أسباب معروفة».وبين الحمر أن وزارة الإسكان ستستمر بذات الوتيرة التي عليها حالياً خلال هذا العام، متوقعاً أن تقفز الوزارة قفزات ملحوظة خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى العام 2020، بسبب وجود المدن الإسكانية الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً. وأشار إلى أن إحصائيات وزارة الإسكان، تؤكد أن نسبة كبيرة ممن حصلوا على قسائم سكنية وأراضٍ لم يطوروها خلال السنوات الماضية، على الرغم من أن هذه الخدمة من أقدم الخدمات التي تقدمها الوزارة. ولفت الوزير إلى «أنه ومع تغير المعروض حالياً، تم تحسين الوحدات وتوفير البدائل سواء من خلال الوزارة أو برامج مزايا أو القطاع الخاص، وهو أسرع للمواطن حيث يختار مما هو متاح في السوق العقاري». وأكد الحمر أن الطلبات الإسكانية لا يمكن تغطيتها من خلال المشاريع، وإنما بتنوع الحلول، حيث حرصت الوزارة على أن تقدم برامج تساعد كثيراً تحت ظلها، مشدداً على أن الزيادة السنوية تحتاج لجهود مضاعفة من قبل الجميع وحالياً يتم التفكير ببرامج ومبادرات أخرى تساعد من حد نسبة هذه الطلبات.وشدد على أن وزارة الإسكان لديها ملف مهم وكبير واستدعى ذلك، وبتوجيه من القيادة والحكومة، العمل خلال الـ5 أعوام على تأسيس خطة متكاملة، مضيفاً «ما نشاهده اليوم يسير في هذه الخطة، سواء من خلال التوسع في المشاريع الإسكانية لتشمل مناطق وقرى البحرين، أو التوسع بحجم أكبر في تلبية الطلبات من خلال البدء في تنفيذ مدن البحرين الجديدة».وأكد أن العام 2016 يعتبر جزءاً من ثمرة هذا الجهد الذي توج بدعم كبير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن وزعت وزارة الإسكان 6200 وحدة سكنية على مرحلتين، مشيراً إلى الوزارة ماضية بهذا المنوال والسرعة، على أمل أن تكون لديها خدمات جديدة قبل نهاية العام. وقال إن العام القادم سيحظى بذات الزخم لتوزيع المزيد من الوحدات السكنية وبنفس الوتيرة والنظام، حيث إن هناك عدة مشاريع سيكون التوزيع فيها من خلال السحب، والأخرى من خلال الشهادات الإسكانية. وطالب الحمر المواطنين بالمبادرة إلى التواصل مع وزارة الإسكان للاطلاع على المبادرات الجديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة لا تقدم أمراً إلا ذا نتائج مضمونة.